رفضت الحكومة السودانية طلبًا من أكبر حركتي تمرد في دارفور بتعليق إجراء استفتاء بشأن الوضع الإداري هناك، ووقف العمليات العسكرية في جبل مرة في ولاية وسط دارفور، بينما استبعد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إنهاء النزاع بين الخرطوم والجماعات المتمردة في الإقليم المضطرب (غرب) قريبًا.
 
واختُتمت في مدينة دبرزيت، جنوب العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الثلاثء، أول جولة مفاوضات غير رسمية بين الحكومة و "حركة العدل والمساواة" بزعامة جبريل إبراهيم و "حركة تحرير السودان" برئاسة مني أركو مناوي، وأكد الطرفان في بيان مشترك "استمرار التفاوض واللقاءات غير الرسمية وصولًا الى اتفاق يفضي إلى سلام في دارفور ويساهم في سلام مستدام في السودان عبر المشاركة في الحوار الوطني".
 
 وقال مناوي إن الحركتين طالبتا خلال جلسة المحادثات المباشرة مع الحكومة، بوقف الحملة العسكرية في كل من جبل مرة وغرب وشمال دارفور، كما طالبتا بوقف استفتاء مقرر إجراؤه في دارفور في نيسان/أبريل المقبل، لتحديد وضع دارفور الإداري. وأشار مناوي الى أن الجولة حققت اختراقات طفيفة تتمثل في الحوار المباشر مع الحكومة من دون وسيط ومعرفة كل طرف مواقف الطرف الآخر وإحالة القضايا الفنية الى خبراء عسكريين.
 
واستبعد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، اقتراب نهاية النزاع الحالي بين الخرطوم والجماعات المتمردة في دارفور. واعتبر أن "الحل السياسي للنزاع في دارفور، بعيد المنال، خصوصًا في ظل عدم اتفاق الأطراف على عملية الحوار الوطني أو على وقف الأعمال العدائية، كما أن التشرّد هو السمة الغالبة على حياة حوالي ثلث سكان الإقليم الذين ما زالوا يعيشون في مخيمات".
 
وحذَر بان في تقرير قدمه إلى أعضاء مجلس الأمن من تداعيات استئناف الحملات العسكرية بعد انقضاء موسم الأمطار، ما قد يؤدي إلى "موجة نزوح جديدة وزيادة معاناة المدنيين، وتفاقم أزمة الاقتتال والإجرام بين المجتمعات الأهلية، بما في ذلك الهجمات وأعمال التحرّش التي يتعرّض لها المشردون داخليًا، بسبب تسليح وتنظيم جماعات البدو الرحّل الموالية للميليشيا التي تعمل بإيعاز من الحكومة السودانية".
 
وأصدر رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، أوامر للجيش بالتراجع فورًا عن الحدود مع السودان لمسافة خمسة أميال جنوبًا، مُبديًا استعداده للتطبيع الكامل وتفعيل اللجان المشتركة مع الخرطوم التي شُكِّلت بعد الانفصال.
 
وأوصى تقرير لجنة تابعة للأمم المتحدة، مجلس الأمن فرض حظر على السلاح في جنوب السودان، وأشار إلى إمكان محاكمة الرئيس سلفاكير، وخصمه زعيم المتمردين رياك مشار بسبب فظائع ارتُكِبت خلال الحرب الأهلية.