اطّلع وفد من وزارة الداخلية؛ برئاسة مفتش عام الوزارة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، على سير العمل؛ وأفضل الممارسات العالمية الخاصة بالمؤسسات العقابية وشؤون الجنسية والمنافذ البريطانية، للاستفادة منها، ومواكبة المتغيرات والمستجدات وضمان التطوير المستدام، وذلك خلال الزيارة التي قام بها الوفد أخيراً إلى مكتب المفتشية الملكية البريطانية  الخاص بالمؤسسات العقابية.

وتهدف الزيارة إلى تبادل الخبرات والمعلومات والمقارنات المرجعية والمعيارية والاستفادة المتبادلة من التطبيقات العملية؛ وتسخير الإمكانيات البشرية والفنية لنقل المعرفة، والاستفادة من التجارب المتميزة، وآلية عمل المقارنة المرجعية مع المؤسسات الأخرى، بما ينعكس على تعزيز دور الرقابة الذاتية لإداراتنا لتحسين الخدمات التي تقدمها للجمهور.

واجتمع اللواء الدكتور الريسي والوفد المرافق، مع عدد من المسؤولين في المفتشية الملكية البريطانية الخاصة بالمؤسسات العقابية، وتم خلال الاجتماع استعراض نشاطات ومجالات عمل مكتب المفتشية الذي يرجع تأسيسه إلى نحو 1800م.

وناقش الوفد دور المكتب في التفتيش على المؤسسات العقابية، وآلية التعامل مع الملاحظات، وأساليب تحليل المخاطر المتبعة هناك، واطلع الوفد على آلية العمل المتبعة، والتقى المفتش العام المعني بالهيئة.

واجتمع اللواء الريسي والوفد المرافق، مع اللجنة العامة المختصة بالشكاوى الجسيمة، واستمع إلى شرح عن آلية التعامل مع الشكاوى الجسيمة؛ وقنوات التواصل المعتمدة ،وآلية رفع التقارير إلى الجهات المعنية للمتابعة وإغلاقها.