شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية بالمجلس الوطني الاتحادي في اجتماع اللجنة الفرعية للشؤون المالية المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف بسويسرا .

و قال عضو المجلس الوطني الإتحادي راشد الشريقي إن وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية يشارك في ثلاثة اجتماعات رئيسية هي اجتماعات اللجنة المالية والتنفيذية والجمعية 133 للاتحاد البرلماني الدولي والدورة 197 للمجلس الحاكم للاتحاد التي بدأت أعمالهما أمس وتستمر حتى 21 أكتوبر الجاري .
و أوضح الشريقي أن اللجنة المالية تمثل فيها المجموعات الجيوسياسية وأنشئت مؤخرا بهدف مساعدة الامانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي بالأشياء المتعلقة بالبرامج والميزانية والمواءمة ما بين البرامج والانشطة وما بين الميزانية والمبالغ المتوفرة .

و أشار إلى أن دولة الامارات ترأست اللجنة خلال الفترة الماضية ونجحت اللجنة في خفض اشتراكات الأعضاء مع التأكيد على عدم تأثر البرامج والأنشطة التي يقوم بها الاتحاد البرلماني وهذا يعتبر مؤشرا ايجابيا.

وأكد نجاح اللجنة المالية بالتعاون مع الأمانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي في استقطاب المزيد من الدعم الطوعي وأن هناك دولا بدأت فعليا بتقديم دعم طوعي للبرامج والأنشطة التي ينفذها الاتحاد مثل الامارات والصين واليابان وبعض الدول الآخرى بدأت تساهم بفاعلية في تمويل الانشطة التي يمولها الاتحاد، مشيرا إلى أن اللجنة المالية قدمت نتائج أعمالها صباح اليوم للجنة التنفيذية التي بدأت اجتماعاتها وسيتم خلالها مناقشة البرامج والأنشطة التي يقوم بها الاتحاد والتأكد من مواءمتها للأهداف العامة للاتحاد والتوزيع الجغرافي لها.

وقال إن اللجنة التنفيذية تدرس الكثير من المقترحات والأمور المتعلقة بالتقارير ما بين الدورتين وأضاف إن أمام اللجنة التنفيذية جدول أعمال كبيرا وسيتم بعد الانتهاء من الاجتماعات رفع توصياتها للمجلس الحاكم والجمعية العامة للاتحاد.

و ترأس راشد الشريقي اجتماع اللجنة الفرعية للشؤون المالية وأشار في بدايته إلى أن الأمانة العامة أعدت مشروع الميزانية وفق ما اتفقت عليه اللجنة المالية حيث لم تتأثر برامج وأنشطة الاتحاد بهذا التقليص.. وبعد ذلك تم مناقشة البنود التالية المطروحة على جدول الأعمال .

و أضاف إن اللجنة المالية ناقشت خلال اجتماعها تقرير المدقق المالي حول الوضع المالي للاتحاد وأقرت ميزانية أنشطة ونفقات العام الجاري 2015 وميزانية الخطة الاستراتيجية المعتمدة للاتحاد للأعوام 2012-2017 وإطلعت وفق اختصاصها على اشتراكات وعضوية البرلمانات في الاتحاد .

و أشار إلى أن اللجنة التنفيذية ستناقش خلال اجتماعاتها التي تستمر ثلاثة أيام 19 بندا إجرائيا وموضوعيا تمهيدا لاجتماعات الجمعية والمجلس الحاكم.

و استعرضت اللجنة المالية التمويل الطوعي المقدم للاتحاد البرلماني الدولي خاصة من الوكالة السويدية للتنمية والمنظمة اليابانية والتي تركز في تمويلها على البرامج الخاصة بالمساواة بين الجنسين ودعم المؤتمرات الخاصة بالشباب البرلمانيين والدعم والمساعدات التقنية التي تقدم للبرلمانات الآسيوية.

وتم مناقشة المسائل المالية لعام 2015 حيث عرض الأمين العام للاتحاد تقرير المسائل المالية وأشار إلى أن الاتحاد استطاع تحصيل مبلغ /10.593.700 /فرنك سويسري من إجمالي مساهمات الدول الاعضاء لعام 2015 ..

أما فيما يخص المساعدات والمنح المقدمة فقد استطاع الاتحاد جمع مبلغ/ 3.35 /مليون فرنك سويسري وذلك بناء على ميزانية المنح التي وضعتها الامانة العامة لعام 2015م حيث كان الرصيد الافتتاحي /2.2 /مليون فرنك متوفر للبرامج بتاريخ 1 يناير 2015 م .

و فيما يخص النفقات أشار الأمين العام إلى أن تكلفة عقد اجتماع الجمعية الـ132 للاتحاد بهانوي في مارس- أبريل 2015 بلغت / 710.000 /فرنك سويسري .. كما لم يشهد الاتحاد ارتفاعا في النفقات حيث تم تقليص النفقات بنسبة 6 في المائة وذلك لعدم عقد اجتماعات إضافية للجنة التنفيذية.

وتم التطرق إلى مساهمات الأعضاء وأشار الأمين العام في هذا الصدد إلى أنه حتى 24 أغسطس 2015 تسلم الاتحاد مساهمات من الأعضاء بمبلغ /8.9 / مليون فرنك سويسري الخاصة بعام 2015م ما يشكل 84 بالمائة من إجمالي المساهمات بينما المبلغ المتبقي/ 1.6 /مليون فرنك سويسري.. أما المساهمات المتأخرة فبلغت قيمتها/ 1.9 /مليون فرنك سويسري حتى 27 أغسطس 2015.

جدير بالذكر أنه لم يتأخر أي عضو عن دفع الاشتراكات لمدة تزيد عن ثلاث سنوات لذلك لن يتم تعليق أية عضوية ، إلا أن ثلاث دول "بوليفيا- الكونغو - هندوراس" لم تدفع لمدة سنتين لذلك سيتم منعها من التصويت بناء على مواد النظام الأساسي.

و تطرق الأمين العام إلى صندوق المعاشات والذي تم تغيير آلية عمله وتبني نظام الأمم المتحدة للمعاشات بالإضافة إلى الانخفاض نسب الفوائد الخاصة باستثمارات الصندوق.