أغلقت هيئة الصحة في دبي أربع منشآت في الإمارة لفترات تراوحت بين 3 و 6 شهور وفرض غرامات مالية تراوحت بين 100 ألف إلى 310 ألف درهم لمخالفتها الشروط واللوائح والمعايير الناظمة لمزاولة المهن الصحية في دبي.

وأوضحت مدير إدارة التنظيم الصحي في الهيئة، الدكتورة ليلى المرزوقي، أنَّ قرار الإغلاق جاء بعد التفتيش على هذه المنشآت التي تبين أنَّ بعضها يقوم بتشغيل مهنيين غير حاصلين على تراخيص مزاولة المهنة من هيئة الصحة في دبي، وممارستها لأنشطة طبية غير مرخصة لها وإجراء عمليات خارج نطاق التخصص، مشيرةً إلى أنَّ التفتيش على هذه المنشآت أظهر استخدامها لأدوية وعقاقير طبية غير مسجلة في الدولة، وتحرير وصفات طبية لا تتفق مع الشروط والقواعد المعمول بها من قبل هيئة الصحة في دبي إضافة إلى عدم التزامها باللوائح والقوانين المطبقة في الإمارة فيما يتعلق بمزاولة مهنة الطب وتقديم خدمات الرعاية الصحية.

وأضافت أنَّ الهيئة سحبت ترخيص مهني صحي واحد، خلال الربع الأخير من العام الجاري، وإيقاف مؤقت لأربعة مهنيين صحيين عن ممارسة المهنة، وإنذار (8) مهنيين صحيين لمخالفتهم شروط ولوائح المهن الصحية الناظمة لممارسة مهنة الطب في دبي.

وأكدت أنَّ تطبيق قرار المجلس التنفيذي بشأن تنظيم مزاولة المهن الصحية في دبي الذي أصدره ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبدأ تنفيذه منذ الأول من شهر أيار/ مايو الماضي والذي يتضمن العديد من الشروط واللوائح والمعايير الناظمة لمزاولة المهن الصحية في دبي إضافة إلى العقوبات الخاصة بالمنشآت الصحية والمهنيين الصحيين.

وبيَّنت أنَّ القرار تضمن عقوبات رادعة بحق المخالفين لضمان سلامة المرضى وجودة الخدمات المقدمة حيث تصل عقوبة تشغيل أي منشأة بدون تصريح أو قبل استكمال إجراءات الحصول عليه إلى خمسين ألف درهم، وعقوبة مزاولة المهنة من قبل أي شخص طبيعي بدون تصريح خمسين ألف درهم، وعقوبة مزاولة المهني للمهنة بعد صدور قرار بإيقافه عن العمل ثلاثين ألف درهم، وعقوبة مزاولة المنشأة للمهنة لغير الأغراض المصرح بها أو المزاولة بعد انتهاء مدة التصريح عشرين ألف درهم.