أصدر وزير الصحة، عبدالرحمن العويس، قرارًا يقضي بتحمّل شركات التأمين وأصحاب العمل رسوم خدمات الرعاية الصحية، التي تقدم للحالات المرضية الطارئة في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة. وتضمن القرار، الذي بدأ العمل به، أن المستشفيات ستقدم الخدمة بصورة فورية للمريض في قسم الطوارئ، على أن تتحمّل الرسوم شركات التأمين أو أصحاب العمل أو الشركات التي يعملون فيها. وأضاف أن تقديم خدمات الرعاية الصحية للحالات الطارئة في المنشآت الصحية التابعة للوزارة للمستفيدين حاملي أي وثيقة من وثائق التأمين، ويتحمّل الضامن قيمة تلك الخدمات من دون أن يؤثر ذلك في التعامل الفوري مع الحالة الطارئة. وأشار إلى أنه يتم إخطار الضامن بأي خدمات طوارئ مقدمة إلى المستفيد خلال 24 ساعة من وقت تقديم الخدمة، ويتم عمل مطالبة مالية إلى الضامن بجميع الخدمات التي تلقاها المستفيد.
 
وأوضحت وزارة إن القرار يطبّق على المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة، موضحة أن خدمات الطوارئ يقصد بها الظروف الصحية الخطرة، أو الأعراض التي تنتج عن إصابة، أو علة تحتاج إلى علاج أو رعاية فورية، وعادة ما يتم تلقي العلاج خلال 24 ساعة، من ظهور الأعراض لتجنب أي تبعات.