كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مجموعة من طلاب كلية كينيدي للحكومة في جامعة هارفارد عن مشروعهم الذي رسم شكل الحكومة في المستقبل وسبل تحفيز المشاركة في الشأن العام، تحت عنوان "تحفيز المشاركة العامة"، ضمن جائزة القمة العالمية للحكومات" على مستوى طلاب الجامعات.

ووصل إلى قائمة المرشحين القصيرة طلاب جامعة ستانفورد وآي. إي. إس. إي.

/I.E.S.E/، وكلية هارفرد للحكومة، بعدما تم اختيارهم من بين 12 مشاركة من نخبة الجامعات العريقة في العالم.

وكانت القمة العالمية للحكومات، عقدت جلسة قبل التكريم بعنوان "استشراف حكومات المستقبل: التحدي العالمي للجامعات"، أكد فيها الطلبة الجامعيون المشاركون على أن حكومات المستقبل ستكون مرنة، ذكية، شفافة وتركز على تلبية تطلعات مواطنيها.

وناقش المشاركون في الجلسة الإمكانات الواعدة التي تتيحها موجة الاتصالات الفائقة وتوافر البيانات الضخمة، واقترحوا وسائل لمساعدة الحكومات على الاستفادة من هذه الموجة لضمان رفاه شعبها.

وقدم فريق جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris تصورهم عن الحكومة المستقبلية في عام 2050. وأوصوا بتطبيق سياسة عامة تتسم بالشمولية وتركز على الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا. بينما تنبأ فريق كلية لندن الجامعية /UCL/ بحكومة مستقبلية مرنة تركز على حل المشكلات وتعتمد على الخبراء وتعمل دون أية قيود على إداراتها فيما تضمنت اقتراحاتهم اعتماد وسائل التعلم الآلي، وتقديم المعلومات من قبل الحكومات، والتشاور مع المواطنين.

وأكد فريق جامعة وارتون على ضرورة أن تبتعد الحكومات عن السياسة وتركز على السياسات العامة لكي تعمل بكفاءة عالية، مشيرين إلى أن البيانات تعتبر وسيلة جوهرية بالنسبة للحكومات وينبغي أن تستخدمها بشكل فعال في تصميم وتنفيذ وتقييم سياساتها العامة. في حين اقترحت كلية الصين وأوروبا الدولية لإدارة الأعمال /CEIBS/، أن تعتمد الحكومات مبادئ السعادة والمشاركة وشفافية المعلومات كرسالة أساسية لها.

وتمثلت رؤية فريق جامعة خليفة في أبوظبي في "حكومة افتراضية تعتمد على المواطنين كمحفز لها وتستهدف في عملها المجتمعات المحلية والعالمية".

وأضافوا أن التكنولوجيا والتشريعات والمجتمع التفاعلي تعتبر سمات مطلوبة لتعزيز كفاء العمل الحكومي، وبالتالي ضمان التعاون الجماعي كبديل للعمل الفردي.

من ناحيته، اقترح فريق كلية IESE لإدارة الأعمال بجامعة نافارا، إنشاء وزارة التسهيلات، فهذا من شأنه أن يوسع نطاق المشاركة ويعزز الكفاءة في صنع السياسات. وأكدوا أيضاً على ضرورة التطبيق المرن للسياسات بدلاً من الأساليب البيروقراطية غير الفعالة المطبقة حالياً.

وارتأى فريق إمبيريل كوليدج لندن أنه إذا كانت الحكومة قادرة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في عملياتها، فهذا سيمكنها من التركيز على أهم وظيفتين أساسيتين: تقديم الخدمات وصنع القرار. وأضافوا أن الخدمات العامة الفعالة والشفافة، والهياكل البسيطة، والمساءلة ستكون السمات الغالبة لحكومات المستقبل.

في حين أيدت كلية هارفارد كينيدي الرأي القائل بأن تحفيز المشاركة المدنية سيكون أفضل حل لتخطي الفوارق الهائلة بين الحكومة ومواطنيها.

وتحقيقاً لهذه الغاية، اقترحوا تصميم عملات يمكن أن تقدمها الحكومة لمواطنيها لاستخدامها في شراء السلع والخدمات.

أما كلية لندن للأعمال فأكدت في عرضها الختامي على حقيقة أن الحكومات يجب أن تتخلى عن الصور النمطية الحالية وأن تتبنى الخدمات العامة كرسالة رئيسية لها. وأشار الطلاب المتحدثون إلى أن الحكومات ستفقد دورها في ظل انتشار الحوكمة العالمية.