كشف القاضي الشرعي في سورية محمد شريف المنيرعن" أن نسبة الزواج العرفي في محافظتي دمشق وريفها وصلت إلى ما يقارب 90% من مجمل الحالات"، مشيراً إلى "أن واقعات الزواج في كلتا المحافظتين تبلغ يوميا 100 حالة وسطيا، اي قرابة 10 معاملات منها تتم في المحكمة الشرعية". واعتبر القاضي في تصريح لصحيفة محلية سورية، "أن هذا العدد مقبول مقارنة بالأشهر الماضية ،حيث كان عدد معاملات الزواج في اليوم بين الواحدة إلى ثلاث معاملات فقط".
وبين القاضي الشرعي "أن عدم تثبيت الزواج في المحكمة الشرعية قد يسبب مشكلة للزوجة مع مرور الأيام، وخاصة في حال موت الزوج أو الطلاق"، موضحاً "أنه في حال موت الزوج فيطلب من الزوجة تثبيت عقد الزواج بحضور الشهود الذين شهدوا على العقد أثناء عقده بين الزوجين".
في هذا السياق، لخص المنير المشكلة في هذه الحالة بأن الشهود قد يكونون غير موجودين وقتها ما يسبب كارثة للزوجة، مؤكداً "أن هناك الكثير من هذه الحالات حدثت في المحكمة الشرعية، إضافة إلى أن الكثير من الزوجات فقدن أزواجهن أو هجروهن دون تثبيت عقدهم في المحكمة الشرعية ما سبب مشكلة كبيرة للزوجة وخاصة من ناحية الميراث".
وأشار القاضي الشرعي إلى "أن الظروف الراهنة لعبت دوراً كبيراً في ارتفاع نسب الزواج العرفي، فإضافة إلى المصاعب الكبيرة التي تكتنف الحصول على الوثائق الثبوتية وخاصة في بعض المناطق، فثمة الكثير من الفتيات زوجن أنفسهن نتيجة عدم وجود ولي الأمر أما لفقدانه أو لتشتت شمل الأسر، وفي هذه الحالة حسب القاضي الشرعي يتولى القاضي الشرعي في المحكمة تزويجها".
وأوضح المنير أن قانون الأحوال الشخصية لم يمنع الزواج العرفي، لكن وضع ضوابط له حيث يكفل حق الزوجة في حال موت الزوج أو طلاق الزوجة، معتبرا "أن عقد الزواج العرفي صحيح ونافذ، إلا أن هذا الزواج يتم ضمن عقد خارج المحكمة الشرعية وفق شروط وأركان العقد الصحيح".