كشفت مدير إدارة التنمية الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية فوزية طارش، البنود الخاصة بمعايير جودة خدمات مراكز ومكاتب الاستشارات الأسرية غير الحكومية والتي سيتم اعتمادها قريباً، وتهدف إلى تنظيم عمل المراكز، وتفعيل دورها في المجتمع، وتمكينها من تقديم خدمات إرشادية متخصصة، تسهم في بناء واستقرار الأسرة ورعايتها اجتماعيا، بما يحقق التلاحم الأسري والتماسك المجتمعي، داعية الراغبين في فتح مكاتب استشارية للاستفادة من هذه القرارات الداعمة للأسرة الإماراتية وتقديم كل ما تحتاجه من استشارات تضمن وجود مجتمع واع بالمشكلات الأسرية.

وأشارت إلى أن هذه المكاتب، سيتم ربطها مع الدوائر الاقتصادية بكل الامارات، حتى يمكنها إصدار رخص عمل لها، لافتة إلى أن أبرز المخالفات التي تمت ملاحظتها في عمل بعض هذه المكاتب، مغالاتها في رسوم الاستشارات التي تفرضها على متعامليها، والتي تصل في بعض الاحيان إلى 5 آلاف درهم لعدد قليل من الجلسات الاستشارية، فضلا عن ملاحظة عمل جنسيات بعيدة كل البعد عن عادات وتقاليد المجتمع الاماراتي، ما قد يسبب بعض المشكلات، وأنه تم رصد موظفين غير مؤهلين في بعض المكاتب، ما يعطي مؤشرا على استهدافهم الربح فقط، مؤكدة على استمرار المتابعات الدورية من قبل الوزارة لرصد هذه المخالفات.

وأشارت إلى أن المعايير تشمل بنودا للتنظيم الاداري والمالي والمسؤولية الاجتماعية، والتنظيم والتطوير الفني وحقوق المستفيدين، والامن والسلامة، فضلا عن الاشتراطات الخاصة بمواصفات الجهاز الاداري والفني في هذه المراكز.

ولفتت إلى أن وثيقة معايير الجودة تهدف إلى تقديم خدمة متميزة وتنمية الاسرة عبر الارتقاء بمستوى الخدمات الاستشارية المقدمة لهذا الغرض، بالاضافة الى تطوير أداء مكاتب الخدمات الاسرية حسب معايير معتمدة، وتصنيف هذه الخدمات من خلال معايير ومرجعية علمية موثوقة، فضلا عن وضع الاسس المنهجية لجودة خدمات هذه المكاتب، ووضع معايير لتحفيز القائمين عليها لتقديم خدمات متميزة.

وأوضحت أن مكتب الخدمات الاسرية هو مكتب اجتماعي اسري متخصص في معالجة المواقف والمشكلات الخاصة بالأسرة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لها، بما يحقق الرعاية المتكاملة، ورفع الوعي بكيفية التعامل مع المشكلات للحد من تناميها فضلا عن تعزيز التوافق الاسري.

وذكرت ان المستهدفين من تقديم الخدمات الاسترشادية هم المقبلون على الزواج، وأهل الزوجين، والزوجان، والابناء والمطلقات والارامل من الجنسين، ويتم خلالها مقابلة اصحاب المشكلة وجمعهم مع بعض الاشخاص الذين يمكن الاستفادة منهم في وضع حلول لمشاكلهم.

وأشارت إن الهدف من إنشاء المكاتب الاستشارية هو تقديم خدمات وحلول للمشكلات، ووضع برامج وقائية وعلاجية لكل الحالات الاسرية، كما يهتم المركز باجراء البحوث والدراسات المسحية لهذه الظواهر الاسرية التي قد تحد من استقرارها.
وفي شأن إدارة المكاتب أشارت إلى أن مالك المكتب أو أعضاء مجلس الادارة يجب عليهم الايفاء بكافة الالتزامات الواقعة عليهم تجاه المستفيدين بشكل مستمر، ويتم ذلك من خلال خطة سنوية واضحة وتستند إلى رؤية ورسالة وأهداف يتم متابعتها والاشراف عليها بشكل دائم.

وألمحت إلى أن هذه المراكز لها نظام وشروط لتسجيل الحالات من أهمها أن تكون المشكلة من اختصاصات المكتب (أسرية، زوجية، سلوكية، اجتماعية)، ويستقبل المكتب، الافراد او الاسر المحالين من اخصائيين آخرين ويحيل المكتب هذه الحالات إلى مكاتب أخرى متخصصة لتقديم العلاج المناسب، واذا كان العميل يتلقى علاجا اجتماعيا في المكتب ويتلقى في مكان آخر علاجا نفسيا على يد أخصائي نفسي فإنه لا يمكن للمكتب أو الاخصائيين العاملين فيه تقديم أية وصفة دواء للعميل، كما يجب على المكتب التواصل والتعاون مع المكاتب المتخصصة التي تعالج مثل هذه الحالات.

كما أشارت الوثيقة إلى المواصفات الخاصة بالموارد البشرية العاملة في هذه المراكز الاسرية، ومن ضمنها الالتزام بتوظيف مؤهلين اكاديميين من الحاصلين على درجات علمية متخصصة في مجال الخدمات الاسرية أو خبرة علمية في مجال تقديم الاستشارات الاسرية لا تقل عن 5 سنوات.

لفتت فوزية طارش الى الحقوق الخاصة بالمستفيدين من خدمات المراكز والتي تشمل مشاركة الاسر في الفعاليات والبرامج المختلفة، بالاضافة الى وجود نظام للشكاوى والاقتراحات، وغيرها من الامور التي تضمن تواصلا فعالا مع المراكز والاستفادة المثلى من خدماتها.

واشترطت وثيقة المعايير الخاصة بالامن والسلامة أن يكون مبنى الخدمات ملائما من حيث الاتساع والامان والموقع، وان تكون المرافق عازلة للصوت لمراعاة الخصوصية.