أعلن مجلس أبوظبي عن انتهاء الموعد المخصص لتقديم مقترحات المشروعات المزمع تنفيذها لمسابقة العالم الواعد لطلاب المدارس الحكومية والخاصة من مختلف المراحل الدراسية، وتم تحديد مبلغ مليون درهم قيمة الجوائز الخاصة بالمسابقة، والبالغ عددها 76 جائزة في أربع فئات، تتضمن "العلوم البيولوجية والبيئية، والكيمياء، وعلم الفيزياء، والرياضيات، والعلوم الاجتماعية والسلوكية، والتكنولوجيا"، فيما حدد المحكمون أكثر 10 نقاط ضعف شيوعًا في المشروعات الأولية، والتي قد تتسبب في استبعاد المشروع.

وأكد المدير العام بالإنابة للمجلس، رئيس هيئة الصحة في أبوظبي، الدكتور مغير الخييلي، أن مسابقة العالم الواعد تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، وينظمها المجلس بالتعاون مع "معرض العالم الواعد والتكنولوجيا الإيرلندي"، وتأتي المسابقة ضمن مبادرات الابتكار الثماني التي يتبناها المجلس لتحفيز الطلبة على التميز والإبداع.

وذكر الخييلي أن توجيهات القيادة كانت وراء تقديم المجلس للعديد من المبادرات الساعية إلى تطوير المنظومة التعليمية في الإمارة، والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة، والعمل نحو بناء اقتصاد مستدام ومبتكر قائم على المعرفة، مع التركيز على التخصصات العلمية، مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مؤكدًا حرص المجلس على إطلاق العديد من المبادرات المبتكرة لتشجيع الطلبة على المشاركة في الأنشطة الابتكارية والإبداعية المتكاملة.

وأشار إلى أن المسابقة ستعود على المدارس والمجتمع المحلي بالعديد من الفوائد، إذ إنها تشجع التعلُّم القائم على المشروعات من خلال سعي الطلبة إلى التفاعل والمشاركة في البيئة المحلية، وبالتالي تعمل هذه التفاعلات بدورها على بناء روابط بين المدارس والبيئة والموارد المحلية، وذوي الطلبة وأفراد المجتمع الذين يصبحون متفاعلين من خلال أبنائهم أو من خلال حضور معرض علمي مقام في مدرسة محلية، إضافة إلى المنظمات والشركات المحلية، بما في ذلك قطاع الصناعة، والجامعات، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يترتب عليه إيجاد فرص لتحديد الاحتياجات المحلية، وحل المشكلات، وتوفير فرص عمل محلية وتنميتها.

وتابع الخييلي أن مسابقة العالم الواعد تسهم في توفير فرص للطلبة، للتعاون مع أقرانهم في مناطق جغرافية متنوعة، وفي مجالات علمية وهندسية ذات اهتمام محلي وعالمي، مثل تغير المناخ، والصرف الصحي، وخصوبة التربة، والثروة الحيوانية، وعلوم الثروة السمكية والمصائد، وإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.