أكد وزير الدولة لشؤون التعليم العالي، أحمد بالهول الفلاسي، أن مسيرة التعليم في الدولة ستشهد قفزات جديدة واستثنائية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن وزارة التربية والتعليم تعكف حاليًا على إعداد خطة من شأنها إحداث تغييرات جذرية تدفع مسارات التعليم إلى المقدمة، ورسم إطار وطني شمولي للاسترشاد به في تحقيق التطوير المرجو في قطاع التعليم، ووضعه على سكة التنافسية العالمية.

وجاء ذلك في تصريحات خاصة للصحافيين على هامش منتدى التعليم العالمي التاسع والمعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم المصاحب له، الذي يقام في المركز التجاري العالمي في دبي، والذي جمع نحو 100 متحدث من مختلف أنحاء العالم وشهد 70 جلسة وورشة عمل.

وأوضح الفلاسي أن القيادة وجهت بالاستمرار في ضرورة تطوير قطاع التعليم ليتناسب مع أهداف وخطط الدولة الطموحة، سواء ما يتصل بالبناء الهيكلي لقطاع التعليم والجانب التشريعي، أو ما يحظى به من أشكال الدعم المالي والمعنوي، بجانب تغذية هذا القطاع ورفده بكفاءات وخبرات تعليمية، وجعل الدولة حاضنة لمختلف الفعاليات التي تهدف إلى ترسيخ المفاهيم التعليمية المتطورة، وصياغة أطر مرجعية أكثر اتساقًا مع الأنظمة التعليمية المتطورة، ووسيلة لتبادل المعرفة والرؤى والممارسات التعليمية البناءة.

وأشار إلى أن مخرجات التعليم تسهم في دفع عجلة النمو والتطوير لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، يسهم في ترسيخ التنمية المستدامة، وتعزيز المنجزات، وتحقيق مزيد من المكتسبات من خلال وجود نظام تعليمي متطور.

وذكر أن ثمة توجهات لقيادة الدولة بالنسبة إلى قطاع التعليم بشكل عام، ترسخ لمرحلة مهمة وفاصلة في مسيرة التعليم في الدولة، أملًا في إحداث قفزة كبيرة فيه، وهو ما بدا من خلال جملة من التغييرات التي طالت هيكلية هذا القطاع، ليتم دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي تحت إشراف وقيادة وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، ومعه وزيرا دولة لدعمه في مهمته الوطنية، إضافة إلى إنشاء مؤسسة الإمارات للمدارس لإدارة المدارس الحكومية، وإعطاء صلاحيات واستقلالية شبه كاملة للمدارس الحكومية.

وأوضح الفلاسي أنه لتحقيق دعم وتطوير مستمر للتعليم، يتعين الأخذ بمسببات ذلك سواء في الوسائل التعليمية التكنولوجية الحديثة، أو التقنية المتطورة التي باتت العنوان الأبرز في الأنظمة التعليمية الرائدة، بجانب ادخال وسائل وأساليب التدريس المتطورة، والاعتماد على التعلم الذكي، وتوظيف ذلك كله في خدمة قطاع التعليم، الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال منتدى التعليم العالمي، إذ يعد بوابة عريضة، ومصنعًا للعمليات لصياغة أفضل الممارسات التعليمية والأخذ بها، فضلًا عن كونه يعد مدخلًا للولوج إلى عالم تتسع دائرة الاستفادة منه بوجود كمّ هائل من الخبراء والأكاديميين والتربويين الذين يحملون في جعبتهم كل ما هو جديد ومفيد لطرحه أمام الجميع.

وأكد أن التعليم هو الرهان الأصيل الذي تعوّل عليه القيادة، وتمنحه جل رعايتها، لحصد إنجاز جديد يسهم في دعم خططها التنموية، مشيرًا إلى أن ثمة جهودًا كبيرة تبذل لإعادة رسم ملامح خريطة التعليم وفق رؤية واثقة وعميقة، مبينًا أن واقع التعليم سيشهد تغييرات للأفضل، بناء على استراتيجيات وخطط تعليمية محكمة، ومتماسكة بين التعليم العام والعالي، تمتاز بأطر أكثر وضوحًا وديمومة وواقعية ورسوخًا، لتجسير الهوة بينهما، وتحسين مخرجاتهما، وهي السمة التي ستميز المرحلة المقبلة من العمل المخلص، لتحقيق مجتمع الاقتصاد المعرفي القائم على الابتكار، وتخريج جيل يتمتع بخبرة ودراية علمية عالية.