القاهرة – محمد الدوي قال المتحدث باسم لجنة الخمسين محمد سلماوي إن المادة 219 لا وجود لها في الدستور الجديد، ووصف راعي كنيسة ما جرجس الجيوشي بشيرا القمص صليب متى ساويرس وجود المادة ٢١٩ التي ذُكرت في دستور ٢٠١٢ بأنها كانت مثيرة للجدل لأنها كانت ستفتح جدلاً كبيراً نظراً لاختلاف المدارس والآراء الفقهية. وقال صليب ساويرس، في تصريحات صحافية، إن هذه المادة كانت ستفتح الباب أمام الكل لكي يجتهد أو يطبق حسب رأيه، مما قد يؤدي إلى التمييز بين المصريين، وعدم وضعها يقطع الطريق على الجدل، لأن الدستور يحكم الكل بثوابت واحدة وكلام سلماوي يؤكد مدنية الدولة ويمنع فتن مستقبلية قد تحدث بسبب وجودها.
وأعرب المفكّر القبطي كمال غبريال عن بالغ ترحيبه بتصريحات محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين، عن عدم وجود أساس للمادة ٢١٩ في الدستور الذي يتم إعداده.
وقال غبريال، في تصريحات صحافية، أرجو أن تعكس تصريحات سلماوي الحقيقة ولا يتم التستر عليها، مشيرًا إلى تصريحات المستشارة تهاني الجبالي عن أن الدستور لا يعكس توازن القوى في المجتمع.
وتابع غبريال استطلعت مسودة الدستور المنشورة، وأخطر ما خرجت به منها، عدم تحريم الدستور للأحزاب ذات المرجعية الدينية، غير أن الدستور بصورة عامة لا يمت للدساتير بصلة، وهو أقرب لما عرفناه من برامج الأحزاب المصرية الكرتونية.
وعن المواد المثيرة للجدل أشار غبريال إلى المادة 59 والتي نصها "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي، أو ممارسة نشاط معادٍ لمبادئ الديمقراطية، أو سري، أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري."، واصفا إياها بأنها مادة مخادعة تتيح تأسيس أحزاب ذات مرجعية دينية.
ووصف مسودة الدستور المنشورة حتى الآن، أنها نموذج للفشل والجهل، وللعجز عن وضع دستور يليق بمجرد دولة، وليس بدولة عصرية حديثة.
 وأكد راعي كنيسة العذراء القس أيوب يوسف والأنبا إبرام في دلجا، أن مشروع المادة 219 الذي كان مقترحًا يساهم في تفتيت نسيج الوحدة الوطنيّة وحتى بين المسلمين أنفسهم كان سيسبب مشاكل لأنه يخضع لهوى فرق بعينها قد تكون متفقة اليوم وقد تكون مختلفة في الغد.
وقال يوسف، في تصريحات صحافية، لن نستطيع أن نضع دستورًا يتفق عليه 90 مليون مصري وتتوافق عليه مؤسسات الدولة كلها وبالتالي من المهم أن نحاول تمرير هذا الدستور ونطمح في المرحلة المقبلة إلى ما هو أفضل.