القاهرة – أكرم علي نبّه مستشار الرئيس السياسي مصطفى حجازي، إلى أنّ هناك من يسعى لاسقاط الدّولة باسم الثّورة، مشيرا إلى أنه لا يوجد نظام كامل في مصر الآن كي تتم معاداته. وأوضح حجازي أن ما تشهده مصر هو مجموعات تنظيمية تشارك مع الحكومة المؤقتة في تأسيس النظام الديمقراطي للانتقال من مرحلة الانفعال إلى مرحلة المسؤولية، واصفا ما حدث أمام مجلس الشورى بـ"التظاهرات غير السلمية" بل رفض لتفعيل القانون.  وأشار مستشار الرئيس في تصريحات متلفزة مساء الثلاثاء، إلى أن المؤسسات القائمة الآن تسعى لبناء النظام، وأن صناع القرار يمثلون الثورة وحريصون على المصلحة العليا للدولة. وأبدى مصطفى حجازي، استياءه من مظاهرة مجلس الشورى التي رفضت قانون تنظيم المظاهرات، واصفا إياها بـ "الرافضة لدولة القانون، وأضاف "ما شاهدته اليوم يرفض فكرة دولة القانون التي هي أحد أعمدة بناء الدولة" ، خصوصا أن الدول الغربية لا يمانع شعبها في تشريع قانون تنظيم حق التظاهر، ووزارة الداخلية تريد أن تشارك بصورة جيدة مع الدولة حتى يتم بناء مؤسسات الدولة" حسب قوله.
وكشف مصطفى حجازي أن قانون التظاهر صدر بعد توافق مجتمعي عليه، مؤكداً أن الفترة الحالية التي يشهد فيها الشارع المصري عنفاً يستلزم من الدولة إصدار مثل هذا القانون، الذي يوافق معايير الدولة لتنظيم التظاهرات السلمية.
ونوه مستشار الرئيس إلى أن هناك أشخاصا لا يريدون مثل هذا القانون ليتمكنوا من أعمالهم الإرهابية وتعطيل حياة المصريين، مضيفاً الكتلة الشعبية التي ساهمت في نجاح ثورتي 25 كانون الثاني/يناير و30 حزيران/يونيو وافقت على القانون.
وأكد حجازي أن الكثير من الناس كان يتشكك في إنهاء حالة الطوارئ، وأن النظام الحالي سيفعل مثل مبارك، ولكن تم إلغاؤها بعد 3 شهور، مشيراً إلى أن هناك اتفاقا واختلافا على نصوص "قانون التظاهر"، لكن لا ترفضه كله.
ودعا حجازي إلى التفرقة بين السلام الاجتماعي وما يحدث الآن، قائلا "إن هناك اختلافا كبيرا يجب تحديده وكان الهدف من وقفة اليوم رفض فكرة القانون.
وأوضح حجازي أن المصريين ينتقلون إلى مرحلة المسؤولية و"هذه نقلة ليست سهلة وفي عصر مبارك كان يحكم بالقهر، وفي 25 كانون الثاني/يناير استعاد الشعب الإنسانية ولن يستطيع أحد إرجاع مصر قبل 25 كانون الثاني/يناير و30 حزيران/يونيو وما يوجد الآن هو مجموعات تنظيمية تشارك في تأسيس النظام الديمقراطي.