استأنفت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، الأحد، برئاسة المستشار خالد محجوب جلساتها في قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون، والذي كان في داخله أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، والجماعات الجهادية أثناء "ثورة يناير 2011".وطالب الدفاع من هيئة المحكمة استدعاء وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ورئيس المخابرات العامة الحالي لسماع أقوالهم كما قدم الدفاع 6 حافظات مستندات جديدة إلى هيئة المحكمة.وقدم عضو هيئة الدفاع أمير سالم 6 حافظات لمستندات أكد أنها مهمة وتحتوي على معلومات ومستندات تكشف القضية وهي حافظة لتقرير عن أقوال مساعد وزير الداخلية السابق لأمن الدولة حسن عبد الرحمن في الجناية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والخاصة بأقواله في قضية قتل المتظاهرين.وتضم الحافظات بتحقيقات النيابة العامة لأقوال وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في القضية نفسها، كما تقدم بتقرير صادر من الإدارة العامة للأمن المركزي في شمال سيناء يوضح فيها العمليات التي شهدتها سيناء وخاصة المناطق الحدودية في أثناء الثورة، واقتحام 200 سيارة "دفع رباعي" محملة بمدافع الآر بي جي لمهاجمة قسم الشيخ زويد ومدينة العريش.وتقدم الدفاع لهيئة المحكمة بصورة ضوئية لتقرير صادر عن وزارة الداخلية يحمل عنوان "الأعمال التخريبية خلال فترات التحركات الاحتجاجية في مصر"، خلال "ثورة يناير 2011"، ومدون فيها تفاصيل عملية اقتحام عناصر جهادية لميادين التحرير. وتقدم الدفاع بمذكرة عن أقوال المختص بالتنظيمات السرية في أمن الدولة العميد محمد عبد الباسط يتضمن دور التنظيمات الجهادية في شمال سيناء، وضبط عناصر جهادية من قبل قوات الشرطة العسكرية.
كما تقدم الدفاع بتقرير يحمل عنوان "سري للغاية" عن الأحداث التي شهدتها البلاد خلال فترة اندلاع الثورة، وتورط عناصر من "حزب الله" و"حماس" في اقتحام السجون وتهريب السجناء.وطالب الدفاع من النيابة العامة التحقيق مع 34 قياديًا إخوانيًا كانوا داخل سجن وادي النطرون وهاربين منه.
واتهم أمير سالم وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بتضليل العدالة،  وأنه أرسل كشوفًا مكتوبًا عليها "استرشادية" وغير مختومة بختم وزارة الداخلية، واتهمه بعدم التعاون مع القضاء للوصول إلى الحقيقة.
وأكد عضو هيئة الدفاع عبد القادر هاشم أنه مُصِرّ على حضور وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي لسماع شهادته، وأنه قدم شهادته في قضية فرم المستندات، كما طلب سماع شهادة رئيس المخابرات الحربية والعامة.
وتساءل هل تعمل أجهزة المخابرات والأمن القومي في مصر لصالح ومصلحة مصر أم تعمل لمصلحة جماعة وتنظيم.
وقال رئيس المحكمة المستشار خالد محجوب إنه لا بد من الإيجاز في الطلبات من قبل الدفاع حتى يتم الانتهاء من القضية خلال 5 جلسات على الأكثر، وإنه في حالة الإصرار على حضور قائد الشرطة العسكرية اللواء حمدي بدين أنه لا بد من المخاطبة الدبلوماسية بعد خطاب المدعي العام العسكري لأنه يعمل في القنصلية المصرية في دولة الصين.
وتقدم العقيد رئيس مكتب أمن الدولة في مدينة السادات التابع له سجن وادي النطرون وقت الأحداث محمد مصطفى أبوزيد بطلب للمحكمة يطلب فيه أنه يريد إضافة أقوال في القضية.
واستلمت المحكمة تقرير جهاز الأمن الوطنى الذي طلبته المحكمة فى جلسة سابقة.
وشاهدت هيئة المحكمة، الأحد، الأسطوانات المدمجة التي قدمها الدفاع والاطلاع على تحريات الأمن الوطني وتحريات المخابرات العامة الخاصة بالقضية.
ويُنتظر أن تشاهد المحكمة 9 أسطوانات مدمجة قدمها الدفاع لتسجيلات صوتية ومرئية فيها شهادات مساجين سجن وادي النطرون، وأخرى تتضمن أقوال أحد السجناء عن كيفية هروبهم من السجن، وأخرى عن أحد المساجين المصابين بقطع في ذراعه خلال عملية الاقتحام، وأسطوانة مدمجة لأحد الفلسطينيين التابعين لمحمد دحلان عضو المكتب التشريعي الفلسطيني اعترف فيها بمسؤولية "حماس" عن فتح السجون وإشاعة الفوضى في مصر، وأسطوانة مدمجة عن التليفزيون المصري توضح أضرار اقتحام السجون، وتتضمن شهادات عدد من الضباط والمساجين بعد عملية الاقتحام.
وتم تعزير الإجراءات الأمنية داخل وخارج مجمع الإسماعيلية وداخل قاعة انعقاد الجلسة نفسها.
وحضر جلسة، الأحد، عدد من النشطاء والحقوقيين لتأييد رئيس المحكمة بعد الهجوم الذي تعرض له من قبل جماعة "الأخوان المسلمين" بسبب إصراره على كشف حقيقة هروب السجناء.
وكشفت أوراق القضية تحقيقات النيابة أن المتهمين كانوا محبوسين في ليمان 430 في منطقة سجون وادي النطرون، وخلال الثورة تم اقتحام السجن من قبل ملثمين كانوا يتحدثون لهجة أعرابية، واستخدموا "لوادر" لهدم السجون وفتح الزنازين، وهددوا السجناء بأسلحة نارية لإجبارهم على الهروب، وأطلقوا النيران على قوة الحراسة، والسجناء الذين لقي بعضهم مصرعه، فقررت المحكمة فتح تحقيق بشأن الأحداث.