بدأت في العاصمة السودانية الخرطوم، الاجتماعات الثلاثية لوزراء الري في كلٍّ من السودان ومصر وإثيوبيا، لمناقشة قضية ملف سد النهضة الإثيوبي، بعد أيام من انتهاء اجتماعات اللجنة "الوطنية البحثية الفنية المستقلة" المكونة من خبراء من الدول الثلاث، ويتوقّع بأن يصدر بيان ختامي للاجتماعات السبت.

وأحيطت اجتماعات الوزراء الثلاثة، «السوداني ياسر عباس، والإثيوبي سلشي بيكيلي، والمصري محمد عبد العاطي»، بسياج قوي من التكتم والسرية، بيد أن تسريبات صحافية أشارت إلى أن مصر أدخلت مقترحاً جديداً بإشراك «طرف دولي» محايد يكون وسيطاً في المفاوضات الثلاثية.

وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، في تصريحات صحافية في مستهل الاجتماعات التي تستمر حتى السبت، إن المجتمعين سيبحثون قضية «ملء سد النهضة وتشغيله»، إكمالاً للعمل الذي بدأته «اللجنة الوطنية البحثية الفنية المستقلة» المكونة من 5 باحثين من كل دولة، لوضع الأسس الفنية للملء الأول وأسس التشغيل.

وأوضح عباس أن اجتماعات اللجنة البحثية تواصلت منذ يونيو (حزيران) 2018 في كل من الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا، وحققت «الكثير من النجاحات في دراسة بعض السيناريوهات للملء الأول، وسيناريوهات التشغيل، وستواصل المباحثات لإحراز نجاحات في آخر المطاف».

ونقلت مصادر صحافية، أن مصر دفعت بمقترح جديد لاجتماعات الخرطوم، طالبت فيه بإشراك «طرف دولي» رابع ليتوسط بين البلدان الثلاث للوصول لحل للأزمة، لكن إثيوبيا لم تعلق على الطلب المصري بحسب هذه المصادر.

من جهتها أعلنت الولايات المتحدة، دعمها للمفاوضات الثلاثية من أجل الوصول لاتفاق مستدام، يضمن تبادل المنفعة فيما يتعلق بملء الخزان العملاق وتشغيله.

ودعا البيت الأبيض في بيان، أول من أمس، الأطراف الثلاثة للتفاوض بحسن نية، من أجل الوصول لاتفاق يحفظ الحقوق المائية للجميع، يضمن تحقيق الازدهار والتنمية الاقتصادية في كل من السودان ومصر وإثيوبيا، ويحمي احترام دول «حوض النيل» لبعضها.

وتطالب مصر بملء سد النهضة للمرة الأولى، خلال فترة طولها 7 سنوات، وأن تسمح إثيوبيا بمرور 40 مليار متر مكعب من المياه سنوياً إلى مصر، وأن تشارك في إدارة السد.

بينما ترى إثيوبيا أن يتم ملء بحيرة السد في فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ونقل عن الوزير سلشي بيكيلي وصفه للطلب المصري في وقت سابق بأنه «غير مناسب»، باعتباره قرارا جاء من طرف واحد، ولم يلتزم بالاتفاقات السابقة، وأن بلاده «لا يمكن أن توافق عليه».

وتتخوف مصر من تأثر مواردها المائية من مياه النيل خلال سنوات ملء السد، وتتمسك برؤية تحفظ لها حقوقها، فيما يتعلق بقواعد الملء والتشغيل، خاصة في السنوات التي قد تشهد فترات جفاف وقلة موارد النهر من المياه.

وتتمسك إثيوبيا بالمضي قدماً في خططها لإكمال بناء السد، الذي تعتبره قضية وطنية داخلية، وتقول إنها أنجزت ما مقداره 63 في المائة من السد، الذي تبلغ تكلفته 4.9 مليار دولار أميركي.

وأقيم «سد النهضة» على منابع نهر النيل الأزرق، وهو أحد روافد نهر النيل الرئيسية ويساهم بأكثر من 80 في المائة من إيرادات النهر الكلية، ويعد المصدر الرئيسي للمياه في مصر.

وتقول إثيوبيا إنها تهدف للاستفادة من مواردها في تحقيق نهضتها، وإنها تعول على الكهرباء المنتجة في السد والسدود الأخرى التي أقامتها أخيراً، لسد حاجة سكانها البالغ عددهم مائة مليون نسمة، وإنها ستعطي أولوية لتصدير فائض الكهرباء لدولتي مصر والسودان، يشار إلى أن السودان يستورد كهرباء من إثيوبيا قدرها 250 ميغاواط.
وتبلغ الطاقة الكهربائية المولدة في سد النهضة 6 آلاف ميغاواط، ما يجعل منه أحد أكبر السدود في العالم، ويقع ترتيبه من حيث الحجم الأكبر في أفريقيا والعاشر بين سدود العالم.

وينتظر أن تنتهي اجتماعات وزراء الري في الخرطوم مساء السبت ببيان ختامي يلخص ما تم التوصل إليه بين الأطراف الثلاثة.

قد يهمك ايضا

نتنياهو يكشف تلقيه التهنئة من "قادة عرب" مع اقتراب فوزه بتشكيل الحكومة

3 مخاطر تُحيط بإدارة ترامب حال إصداره "صفقة القرن" وتظل إسرائيل الرابحة