فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة مالية بقيمة 205,8 ألف درهم على بنك الاستثمار المتحد المحدود- يونايتد إنفستمنت بنك ليمتد، وذلك لخرقه عددا من قواعد السلطة الخاصة بالأنظمة والضوابط لمكافحة غسل الأموال.

وعلى وجه الخصوص فإن بنك الاستثمار المتحد المحدود - يونايتد إنفستمنت بنك ليمتد لم يتخذ الخطوات الكافية لتحديد وتقييم المخاطر المتعلقة بغسل الأموال التي قد يتعرض لها، وأقام علاقة عمل مع عملاء كانت ترتيبات الملكية أو السيطرة الخاصة لديهم موضوعة بشكل منع يونايتد إنفستمنت بنك ليمتد من تحديد واحد أو أكثر من المالكين المنتفعين، وفشل في الحصول على وثائق معتمدة بشكل صحيح للتحقق من هوية العملاء، وفشل في توثيق معلومات كافية بشكل صحيح حول الغرض وطبيعة علاقة العمل مع العملاء، وفشل في توثيق فهمه لمصادر أموال وثروات عملائه بشكل صحيح؛ كما لم يقم بإجراءات التحري المسبق للعملاء الذين كان قد حددهم على أنهم ذوي مخاطر عالية.

بالإضافة إلى فرض الغرامة المالية، فقد وجهت سلطة دبي للخدمات المالية البنك نحو تنفيذ خطة لمعالجة المشاكل المتعلقة بأنظمة وضوابط مكافحة غسل الأموال، وإشراك طرف ثالث مستقل مناسب من ذوي الخبرة للإشراف على عملية قبول العملاء في بنك الاستثمار المتحد المحدود- يونايتد إنفستمنت بنك ليمتد.
وقد قبل البنك وإدارته العليا، بما في ذلك كبار التنفيذيين فيه بتحمل مسؤولية الخروقات، وتعاونا كاملا مع سلطة دبي للخدمات المالية لحل أوجه القصور في نظم وضوابط المصرف لمكافحة غسل الأموال.

ووافق بنك الاستثمار المتحد المحدود- يونايتد إنفستمنت بنك ليمتد على تسوية هذه القضية عقب اختتام التحقيق، وقد فرضت السلطة الغرامة المالية بموجب إشعار قرار متفق عليه مع البنك. وعليه، فقد خفضت سلطة دبي للخدمات المالية الغرامة بمقدار 20% من الغرامة المقررة عملا بسياسة السلطة المتعلقة بالتسوية المبكرة، لولا هذا التخفيض لكانت الغرامة المفروضة 257,2 ألف درهم.

وأضاف الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية إيان جونستون، " يجب على الشركات في مركز دبي المالي العالمي أن تقوم بعملية التحقق المسبق عن العملاء بالطريقة الصحيحة، فضلا عن أن يكون لديها نظم وضوابط فعالة لمكافحة غسل الأموال. وستتخذ السلطة الإجراءات المناسبة ضد أي فرد لا يمتثل لقواعد سلطة دبي للخدمات المالية لمكافحة غسل الأموال" .