أكد متعاملون مع البنوك عدم جدوى لجوئهم إلى المصرف المركزي حال وجود خلاف أو مشكلات بينهم وبين البنوك التي يتعاملون معها. وأكدوا أن الآلية المعمول بها لدى "المركزي" تحتاج إلى مراجعة، نظرًا لطول فترة الاستجابة للشكوى، إضافة إلى عدم التوصل لتسويات مرضية، أو عرقلة حصولهم على شهادات مديونية أو استرداد نسبة السداد المبكر أو احتساب فوائد بطاقات الائتمان.

وشدد المصرف المركزي أنه يسعى إلى حماية المتعاملين مع البنوك من الممارسات التي قد لا تتماشى مع أنظمته، موضحًا أنه يحرص على ألا تتجاوز مدة حل شكاوى العملاء 15 يومًا في معظم الحالات.

وأشار إلى أنه بنهاية العام الماضي تم حل 75% من الشكاوى المقدمة لوحدة حماية المستهلك التابعة للمصرف، التي بلغت 5232 شكوى.