تستورد دبي يوميًا 11 ألف طن من الخضراوات والفواكه، ويتم إعادة تصدير 30% الى 40% من تلك المواد إلى العديد من دول الجوار والمنطقة، بحسب نتائج الاجتماع الذي عقدته وزارة الاقتصاد مع كبار الموردين في سوق العوير في دبي أمس الاربعاء.

وأشار الموردون في الاجتماع إلى أن انخفاض أسعار صرف اليورو مقابل الدولار وانحسار أسعار النفط أسهمت إلى حد كبير بسهولة الاستيراد من دول الاتحاد الأوروبي، منوهين مثلا إلى البطاطا التي يتم استيرادها من فرنسا وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة، كما تم التنويه إلى أن أسعار بعض الفواكه كالتفاح والبرتقال شهدت انخفاضا بالسعر بلغ قرابة 30%.

واجتمع مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي صباح أمس الاربعاء مع كبار الموردين للخضراوات والفواكه في إمارة دبي، وتباحث الطرفان في سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة وكافة الموردين والتأكيد على ضرورة الحفاظ على استقرار الأسواق وعدم ارتفاع أسعار السلع الرئيسية في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لحماية المستهلك طيلة العام وخصوصاً في شهر رمضان المبارك.

وناقش الاجتماع ستة بنود، متضمنة الاستعداد لشهر رمضان، والتقيد بعدم رفع الأسعار، وزيادة المعروض من الخضراوات والفواكه بكميات تتناسب مع حجم الطلب المحلي في دبي وخصوصا الورقيات، وتذليل أي عقبات تتعرض لموردي الخضار والفواكه في إطار الجهود المشتركة للحفاظ على استقرار الأسواق.

وأكد الدكتور هاشم النعيمي أن دولة الإمارات تولي المستهلك أهمية قصوى ورعاية دائمة، من هنا صدر القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 والذي تم بموجبه إنشاء إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، ووفقا للقانون فإن الإدارة تتولى التنسيق مع الجهات المعنية في التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة والتي تضر بالمستهلك، إضافة إلى نشر الوعي الاستهلاكي في الدولة حول أنماط الاستهلاك المثلى، وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها، وتلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات بشأنها، والعمل على تحقيق مبدأ التنافسية العادلة في السوق.

وأضاف أن الحكومة الاتحادية وكافة الحكومات المحلية تهتم لأبعد الحدود بالمستهلك في دولة الإمارات، وأنه وضمانا لحقوقه وحمايته، فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2007 الخاص بشأن اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك. يضاف إلى ذلك صدور القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2011م بشأن حماية المستهلك وذلك لردع المزودين والمخالفين للقانون وتغليظ العقوبات عليهم في إطار الحفاظ على حقوق المستهلك وحمايته ومنع حالات الغش أو الاستغلال".

وأشاد النعيمي بالجهود المشتركة التي تبذلها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الموردين للخضراوات والفواكه في الدولة منوها بأن الطرفين يسعيان إلى تكريس استقرار الأسواق من خلال توفير السلع الرئيسية المطلوبة من مصادر منشأ متعددة لضمان التنافسية وفي ذات الوقت الاستقرار السعري الذي يصب في صالح المستهلكين ويدعم توجهات الوزارة في بيئة اقتصادية صحية تراعي متطلبات وتطلعات المواطن والمقيم.

وأوضح أن الأصناف الأكثر طلبا من الخضراوات والفواكه سيتم الحفاظ على أسعارها خلال شهر رمضان المبارك، منوها بأن الموردين في حالة استعداد وتجهيز لارتفاع مستوى الطلب في الشهر الفضيل من خلال رفع مستويات الاستيراد ضمانا لتوفير كافة السلع الرئيسية المطلوبة من قبل المستهلكين، كما أشار مدير إدارة حماية المستهلك إلى أن هذا الاجتماع يعد الأول في سلسلة اجتماعات ستعقدها الوزارة طيلة الشهر المقبل على مستوى كافة إمارات الدولة لرفع مستوى التنسيق المتبادل وضمان توفر كافة السلع المطلوبة.

وأكد النعيمي أن الوزارة تتابع الطرف الثاني من المعادلة بعدما تم التنسيق مع الموردين حيث ستتم متابعة منافذ البيع بالتجزئة لضمان متابعة استقرار الأسعار، وأشار إلى أن إدارة حماية المستهلك ستقوم بتنفيذ عشرات الجولات على مستوى أسواق مختلف إمارات الدولة في شهر رمضان المبارك.