أكد الخبير الاقتصادي والإستراتيجي الدكتور علاء رزق أن مصر تراجعت منذ إلي المرتبة 128 بدلاً من المرتبة 118 علي العالم، في مدركات الفساد، أي أن مصر من أسوأ الدول التي لا تحارب الفساد، وهنالك 127 دولة أفضل منا، وذلك جراء استمرار الفساد مع عدم وجود مواجهة حقيقية له أو قوانين حاسمة لمنعه بل إلغاء نص مادة إيجاد جهاز لمكافحته في الدستور الجديد.جاء ذلك خلال لقاء "أكتوبر بين الماضي والحاضر " والذي نظم، الخميس، في قصر ثقافة أبوتيج بالتعاون مع مركز إعلام أبوتيج التابع للهيئة العامة للاستعلامات، وأشار رزق إلى أن الدولة الآن عليها استيعاب دروس نكسة حزيران/يونيو 67 لتحقيق الانتصار، مثلما فعل عبد الناصر في الاعتماد علي اختيار الكفاءات والبعد عن أهل الثقة وكذلك في تنمية الطبقة الوسطي والتي تقلصت بشكل مخيف رغم كونها عماد التقدم في أي مجتمع فاليابان من أسرار نجاحها أنها عمدت لجعل 90% من مواطنيها ضمن الطبقة الوسطي بينما نحن لدينا 68% فقراء.موضحاً أن مصر ليست في حاجة لمساعدات خليجية بل في حاجة لمساندة الخليج لنا في التلويح بوقف استثماراته لأثيوبيا والتي تتجاوز 50 مليار دولارًا وهو الداعم الأكبر لإقامة سد نهضتها والذي اختير يوم افتتاحه في الاحتفال بذكري اليوبيل الذهبي للسد العالي بشكل لم يكن مصادفة ولكنه مدبر دولياً، مؤكدًا أنه فيما يخص المعونة الأميركية كناتج للسلام بعد حرب النصر، فهي حق أصيل وليست إحسان لأنها وضعت في اتفاق السلام نظير جهود مالية وإدارية تبذلها مصر في المقابل، وبالتالي فمن المفترض حق مطالبتها والمقاضاة دولياً لزيادتها وليس نقصانها لأنها حقوق دولية منصوص عليها ومع ارتفاع الأسعار والخدمات فلابد من مضاعفتها.
وأشار رزق إلى أن الحل الحقيقي لأزمات مصر في النظر للإمكانات المهدرة ضارباً المثال برمال سيناء والتي يصل سعر الطن الواحد منها إلي 200 دولارًا وهي وحدها كفيلة بتحويل مصر إلي الثراء لاحتوائها علي أكثر من 200 مليار طنًا رمال بيضاء غنية بالمعادن النفيسة.ودافع رئيس "شبكة صوت العرب" عبد الله حامد، عن الإعلام موضحًا أنه لم يكن للإعلام أي ذنب في نكسة يونيو 67 كما أنه برئ من اتهامات ما قبل وأثناء ثورة يناير وما بعدها، مؤكداً أن الإعلام دائماً ما يكون فريسة عقب كل ثورة بينما هو في حقيقته ليس إلا انعكاس للواقع، فهو لا يفسد بذاته ولكن بمجتمعه، كما أنه ليس صانع الأخبار السيئة والمشكلات ولكنها ناقلها وناقل الكفر ليس بكافر، منوهاً أنه حتى أحمد سعيد مذيع النكسة لم يكن له أي ذنب، فكانت البيانات تأتيه من رئاسة الجمهورية ووفق أشد مواثيق الشرف الإعلامي لا يوجد ما يجعل الإعلامي ووسائل الإعلام تصحح خطأ صدر عن جهة رسمية، لأن الإعلامي برئ ما دامت البيانات صادرة من مصدر سيادي وإن كان مضلل فهي مسؤوليته، ولذلك فالإعلام عاكس لوضع المؤسسات الدولة وفي نهوضها.وشدد أنه لا ينبغي التشكيك في وطنية الإعلام مهما قدم من رسائل سلبية، لأنها حتماً غير مقصودة ولكن الإعلام في مصر في حاجة للتخلص من مشكلاته وأهمها غلبة الترفيه دون التثقيف والتحول من الإعلام الانطباعي إلي المخطط الواعي عبر حملات دقيقة تراعي تغيير مفاهيم المجتمع المخلخلة وفي الوقت ذاته ربط الإعلام بقضايا الأمن القومي والأمن الغذائي والأمن السياسي في اعتبار مسؤولية الإعلام المجتمعية عن تغيير المجتمع المطلوب بعد الثورة.