كشف محللون اقتصاديون عن معاناة الإسبان من أجل استرداد مُدّخراتهم، مشيرين إلى نصيحة مسؤولين للمواطنين في ظل قسوة الركود الاقتصادي بنقل أموالهم من أوعيتهم الادخاريّة، واستثمارها في رأسمال البنوك الإسبانية على نحو سوف يُدِرّ عليهم عائدًا يُقدَّر بنسبة 7 في المائة، فيما يبقى هناك قرابة 300 ألف يشاهدون أموالهم تضيع في عمليات يصفها البعض  بـ"المضللة ".
ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريًرا أشارت فيه في ذلك إلى المواطن غونزالو لوبيز، البالغ من العمر 77 عامًا، والذي أمضى حياته يدَّخر من راتبه كعامل في أحد المصانع من أجل توفير قَدرٍ كافٍ من المال لابنه الذي يعاني من إصابة في المخ، كي يعينه ويساعده بعد موته.
وبلغت حصيلة مدخراته هو وزوجته مبلغ 87 ألف دولار، ويقول إنه وقبل أربع سنوات أيْ في الوقت الذي بدأت البلاد تعاني فيه من الأزمة الاقتصادية، اتصل به أحد مسؤولي البنك، واقترح عليه أن ينقل أمواله من وعائه الادخاري، واستثمارها في رأسمال البنك على نحو سوف يُدِرّ عليه عائدًا يُقدَّر بنسبة 7 في المائة.
ولأنه كان يعلم تمامًا أنه يحتفظ بهذا المبلغ من أجل ابنه، فقد تساءل عن ما إذا كانت هذه العملية آمنة أم لا، وقد أكد له مسؤول البنك بأنها آمنة.
وتقول الصحيفة "إن لوبيز ليس الوحيد الذي يعاني من هذه المشكلة، فهناك ما يقرب من 300 ألف إسباني آخرين غيره يشاهدون بأم أعينهم مدخراتهم في ظل قسوة الركود الاقتصادي وهي تضيع في عمليات يقول البعض إنها عمليات مضللة، وربما كان وراءها حملة احتيال قام بها البنك، والواقع أن العديد من أمثال لوبيز قد طعنوا في السن، ويفتقدون إلى التعليم الأساسي الأمر الذي سهّل للمسؤولين في البنك الترويج لفكرة زيادة رأس مال البنك، وتصفية ديونه من السجلات الحسابية عن طريق دفع أصحاب المُدَّخرات إلى استثمارها في رأسمال البنك.
ولم يدرك الكثيرون من أصحاب المدخرات أنهم وضعوا أموالهم في استثمارات تكتنفها المخاطر ولم يعرفوا بالكارثة إلا عندما فشلت بعض تلك البنوك قبل عامين ولم يعد باستطاعتهم سحب أموالهم.
وقد علموا في ما بعد أنهم اشتروا منتجًا ماليًا معقّدًا تم تصميمه على نحو لا يفهمه سوى المستثمرين المتمرسين.
وتصدرت مشكلة هؤلاء من أصحاب المدخرات الصغيرة عناوين الصحف الإسبانية في الوقت الذي تعجز في الحكومة عن إيجاد حل لهم، ويُعلّق البعض على ذلك بأنهم أخطؤوا عندما غامروا بمدّخراتهم، وأنهم كانوا ينبغي أن يتشككوا في قيمة العائد المرتفعة نسبيًا، وأن القانون لا يحمي المغفَّلين بعد أن قاموا بالتوقيع على العديد من المستندات التي يقولون إنهم لم يفهموا منها شيئًا.
بينما يتهم البعض الآخر البنوك الإسبانية بالاحتيال باستغلال هذه النوعية من المدخرين، ويُذكر أن قطاع التشييد في إسبانيا قد شهد انهيارًا العام 2008، ثم تلا ذلك الأزمة التي يعاني منها هؤلاء.
ويقول المحامي ميغيل دوران، الذي يمثل عدد 1800 من هؤلاء بما فيهم لوبيز: إن البنك اتصل بكل هؤلاء في بيوتهم، كما أنه طالبهم بعدم التدقيق في مضمون المستندات التي يوقعون عليها، بحجة أنها مجرّد شكليات لا أكثر.
يُذكر أن القطاع المصرفي في إسبانيا أعيد هيكلته على مدى العامين الماضيين من خلال صفقات إنقاذ مالية من جانب الاتحاد الأوروبي، وتمّ دمج معظم هذه المدخرات أو استيعابه في إطار البنوك الإسبانية القوية، إلا أن معظم خطط الإنقاذ تسببت في خسارة صغار المدخرين أمثال لوبيز نسبة 88 في المائة أمام الدولار.