اتهمت وزارة الخزانة الأميركية، مؤسستي الصرافة اللبنانيتين "قاسم رميتي وشركاه للصيرفة" "رميتي اكسشنج" و"شركة حلاوي للصيرفة" "حلاوي اكسشنج بغسل أموال، ووجهت لهما الاتهام بموجب المادة 311 من القانون USA PATRIOT ACT" " وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها الإدارة المادة 311 ضد مؤسسة مالية غير مصرفية.وبحسب بيان للخارجية الأميركية عممته المراجع  الإعلامية الأميركية في بيروت، مساء الثلاثاء، فإن هذه الخطوة  تشير إلى التزام وزارة الخزانة الأميركية المستمر باستهداف الشبكات المالية غير المشروعة التي تغسل ملايين الدولارات من أموال تجار المخدرات، ومن خلال هذه العملية توفر فوائد مالية كبيرة لمنظمة حزب الله التي وصفتها بالإرهابية، وقالت الوزارة إن هذا الإجراء يؤدي إلى حماية النظام المالي في الولايات المتحدة من هذا النوع من الأنشطة ويفضح الكيانات التي تدعم شبكة تهريب المخدرات التي يترأسها أيمن جمعة. وأعلن وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين أنه "بعد الإجراء الذي اتخذته وزارة المال ضد البنك اللبناني الكندي وشبكة أيمن جمعة لتهريب المخدرات، تتوجه الوزارة لاتخاذ إجراءات ضد شركتي "Rmaiti Exchange" و"Halawi  Exchange" وذلك بالتعاون مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية، بهدف تعطيل منظمات غسل الأموال متعددة الجنسيات والتي تتعامل بعائدات المخدرات لصالح مؤسسات إجرامية بما فيها جماعة حزب الله الإرهابية"، مشيراً إلى أنه يتم حالياً العمل على مواجهة مؤسسات الصيرفة وليس البنوك.