تتجه الأزمة السياسية التي خلفها الاستفتاء الكردي على الانفصال عن العراق، إلى قطيعة بين أربيل وبغداد، التي تسعى إلى فرض حصار اقتصادي بدأته من الأجواء على كردستان، وستنفذ مصر ولبنان وتركيا والأردن وأبو ظبي قرار حكومة العراق بوقف الرحلات الجوية إلى الإقليم، فيما دعا البرلمان رئيس الوزراء، حيدر العبادي، إلى اتخاذ كل الإجراءات الدستورية

القانونية للحفاظ على وحدة العراق وحماية مواطنيه، وإصدار أوامره إلى القوات المسلحة بالعودة والانتشار في كل المناطق المتنازع عليها، ومنها كركوك، وفقًا لما كان عليه الحال قبل 10 حزيران / يونيو 2014. وأوضحت مفوضية الاستفتاء أن نسبة المشاركة فيه وصلت إلى 72%، وصوت 92% لصالح الانفصال، مقابل 8% ضده.

وشكك العبادي في هذه الأرقام خلال حضوره جلسة البرلمان، الأربعاء، مؤكدًا أن نسبة المشاركة كانت أقل من 50%، وأن نسبة المصوتين برفض الانفصال كانت كبيرة، متهمًا السلطات الكردية بإجبار الموظفين على التصويت بنعم للانفصال. وأوضح، خلال استعراضه الرد على الاستفتاء، أن قرار إغلاق مطاري السليمانية وأربيل سيطبق بدءًا من الجمعة، ما لم يتم تسليم

المطارين إلى السلطات الاتحادية، التي ستسيطر أيضًا على كل المنافذ الحدودية في الإقليم مع دول الجوار، كما أكد إصرار حكومته على إعادة السيطرة الأمنية في المناطق المتنازع عليها، التي تمدد إليها إقليم كردستان بين عامي 2004 و2014، في إشارة إلى المناطق التي تقع تحت سيطرة قوات البيشمركة، التي شاركت في الاستفتاء. وكشف العبادي عن سلسلة من الإجراءات الأخرى، بينها ملاحقة أصول مالية خارج العراق لمسؤولين أكراد، قال إنهم استولوا على أموال النفط، بالإضافة إلى فرض القوانين الاتحادية داخل كردستان. وتشكك جهات داخل الإقليم في قدرة الحكومة المركزية على تنفيذ تهديداتها، خصوصًا في المناطق المتنازع عليها التي قد تشهد صدامات مسلحة.

ويبدو أن رئيس الوزراء لا يعول على إمكانية استئناف الحوار مع الإقليم، إذ أشار إليه باسم شمال العراق، وهي التسمية التي كانت تطلق عليه في زمن النظام السابق، وشدد على أن العودة عن الاستفتاء لن تكفي، وأن بغداد ستبسط سلطاتها الاتحادية التي تنازلت عنها وينص عليها الدستور.

وفي المقابل، لا يبدو أن سلطات الإقليم مستعدة للتفاوض مع بغداد، فرغم إعلان رئيس  كردستان، مسعود بارزاني، خلال كلمة له، الأربعاء، رغبته في الحوار بشأن الاستفتاء ونتائجه، إلا أنه قال، في مقابلة مع عدد من القنوات التلفزيونية التركية، إن لدى الإقليم اتفاقًا نفطيًا مع أنقرة مدته 50 سنة. وتشير التقديرات إلى أن أنقرة، التي تعتبر بارزاني حليفًا رئيسيًا في مواجهة حزب "العمال"، قد تسعى بعد التصعيد إلى محاولة إدارة اللعبة بين بغداد وأربيل لوقت طويل، ولو استمرت العلاقات مقطوعة بين الجانبين، لكن من غير المتوقع أن تسمح للأكراد بإعلان الدولة بشكل صريح.

وردت بعض القيادات السياسية الكردية على هذا السيناريو برفض تحويل كردستان إلى ساحة لضرب حزب "العمال"، واستبدال علاقة متكافئة ومريحة مع بغداد بأخرى مع أنقرة. وفي بغداد، يتردد أن العبادي عرض بالفعل على تركيا تعويضها كل الخسائر المترتبة على مقاطعتها كردستان، وإيجاد آلية قانونية لتمرير الاتفاق النفطي بين أنقرة وأربيل بعد تحويله إلى بغداد. وقال زعيم المعارضة القومية التركية، دولت بهشلي، إن آلاف المتطوعين الأتراك مستعدون للقتال في كركوك ومدن أخرى دفاعًا عن التركمان العراقيين، فالأقلية التركمانية التي تربطها صلات عرقية وثيقة بهم لن تُترك لحالها في كركوك.