أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية تخفيض التصنيف الائتماني لشركة "قطر للبترول"، التي تديرها الحكومة القطرية، من AA إلى - AA ، بسبب الأزمة الدبلوماسية الحالية مع دول الخليج ودول عربية وإسلامية أخرى، مع احتمالات وجود آثار على تكاليف الاقتراض، موضحة أن الدين الخارجي لقطر وصل إلى 50 مليار دولار بنهاية أبريل / نيسان الماضي.

وخفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيف قطر من مستوى AA إلى مستوى AA -، في الثامن من يونيو / حزيران الجاري، في بداية الأزمة، ووضعتها على قائمة المراقبة ذات التداعيات السلبية. وقالت وقتها إنها تراقب الموقف، مع الأخذ في الاعتبار الغموض الذي يحيط بالوضع. وخفضت مؤسسة "موديز" بالفعل تصنيفها لقطر من Aa2 إلى Aa3 الشهر الماضي، قبل الأزمة الدبلوماسية، وأشارت إلى قلقها الاقتصادي من تداعيات تلك الأزمة. ووضعت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني قطر على قائمة المراقبة، محذرة من تأثير المقاطعة من عدد من البلدان العربية. وحذرت "فيتش" من الأثر السلبي على الاقتصاد القطري إذا طالت فترة الأزمة الدبلوماسية مع الدول العربية.

وقال المحلل الاقتصادي لـ"فيتش"، المتخصص في منطقة الخليج، كريستيانيس كروستينز، إنه رغم التفاؤل بجهود التوسط لحل الأزمة، من المرجح أن تستمر الأزمة وتؤثر سلبًا على اقتصاد قطر وعلى مقاييس الائتمان.  

وأضاف أن قطر لديها وفورات مالية كافية لتمويل العجز في الموازنة لمدة 20 عامًا، لكن المخاطر التي يطرحها النزاع الدبلوماسي أدت إلى تعقيد الصورة مع تصاعد الوضع واحتمالات إطالة أمد الأزمة، وهو ما سيهدد بتعطيل التدفقات المالية في قطر، وخطط تنويع الاقتصاد، بما في ذلك السياحة في هذا الوقت، الذي تستعد فيه قطر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022. وتعتبر قطر المورد الرئيسي للغاز الطبيعي المسال، الذي يواجه حاليًا وفرة في المعروض وانهيارا للأسعار، ووضعت الأزمة الدبلوماسية مع الدول الخليجية والعربية قطر في وضع ضعيف للمفاوضة مع الدول الرئيسية التي تشتري الغاز المسال، وبصفة خاصة اليابان التي تشتري ما يقرب من 13 % من الغاز المسال من قطر.

وتعتمد قطر على الواردات من جيرانها وعلى البضائع التي يتم شحنها عبر الميناء الرئيسي لجبل علي، في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن المرجح، وفقًا للخبراء الاقتصاديين، أن تكون قطر قادرة على التعامل مع الضغوطات على إمدادات الغذاء والسلع، ولكن بتكلفة عالية تتحملها الحكومة القطرية.

وقطعت السعودية والإمارات ومصر، ودول عربية أخرى، في الخامس من حزيران، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بتهمة دعم منظمات متطرفة، الأمر الذي نفته الدوحة، لكن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عبّر، الأسبوع الماضي، عن دعمه للتصريحات السعودية.

وقال إن قطر مولت التطرف تاريخيًا على مستوى عالٍ جدًا، ومنذ ذلك الحين تحاول وزارتا الدفاع والخارجية الأميركيتان طمأنة قطر التي تضم أكبر قاعدة عسكرية جوية أميركية في الشرق الأوسط، ومقر قيادة العمليات في العراق وسورية وأفغانستان، فيما ظهر هذا جليًا في موافقة الولايات المتحدة، الخميس الماضي، على صفقة بيع طائرات حربية لقطر بقيمة 12 مليار دولار. وقالت الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية، ريكس تيلرسون، أجرى أكثر من 12 اتصالاً هاتفيًا، وشارك شخصيًا في عدد من الاجتماعات في إطار جهود تخفيف الأزمة. وأضافت أن وزير الخارجية سيواصل هذه الجهود.