بدأ لبنان بإستيراد النفط وتخزينه في ثلاثينيات القرن الماضي. وتطورت عملية إستيراد النفط عبر مدّ أنابيب من العراق في العام 1935، وترافقت هذه العملية مع إنشاء مصفاة طرابلس. وفي العام 1949، قامت السعودية بمدّ أنابيب نفط لضخّه إلى مصفاة الزهراني. في ذلك الوقت كانت هذه الأنابيب تدرّ أموالاً على خزينة الدولة بمعدل 11 سنتاً للبرميل.

لكن خلال الحرب الأهلية التي هبت على لبنان عام 1975، توقف العمل بمصفاتي طرابلس والزهراني، وبدأ الإستيراد من خلال البواخر، وإرتفعت أسعار المحروقات بسبب ضرائب المليشيات المسلحة وحصص مافيا النفط في لبنان.

معروف أن لدى لبنان عقود استيراد من الجزائر والكويت. وهي عقود من دولة الى دولة. وتقدّم الجزائر أسعاراً تفضيلية للدولة اللبنانية. لكن من يقوم بالأمر هو شركات خاصة.

يضم الكارتيل النفطي في لبنان نحو 12 شركة. والواضح والمعلوم أن أصحاب هذه الشركات منذ عهد الميلشيات خلال فترة الحرب الأهلية، يتقاسمون الأرباح، وإستمرت شراكتهم ما بعد الحرب الأهلية حتى اليوم. على سبيل المثال خلال فترة الوجود السوري في لبنان، كان يباع النفط في لبنان بسعر البرميل عالميا زائد 19 دولارا. أما في سوريا فكان يباع بسعر البرميل عالميا زائد 11 دولارا، أي في البرميل الواحد 8 دولارات هدر على الأقل.

قدّر استهلاك لبنان من مادة البنزين بشقيها 95 أوكتان و98 أوكتان فقط، بنحو مليوني طن سنوياً، وبقيمة استيراد تبلغ 1.4 مليار دولار في 2018، أي ما يوازي 150 مليون صفيحة سنوياً. وحسب دراسات مختلفة تخسر ميزانية الدولة اللبنانية بسبب مافيات النفط نحو 500 مليون دولار سنويا، نتيجة إحتكارها للسوق وتحكمها بالأسعار.

إنها مسؤولة عن خسارات مختلفة للشعب والدولة اللبنانية، وعن أزمة الكهرباء في لبنان، لأنها مستفيدة من الواقع الحالي، بحيث تبيع إستهلاك الدولة الذي يقدر بملياري دولار، وفي الوقت عينه مستفيدة من بيع المولدات الخاصة (بسبب إنقطاع الكهرباء) حوالي ملياري دولار مقابل إنتاج 1000 ميغاوات فقط، وبالتالي مسؤولة عن 40% من عجز الدولة اللبنانية الذي سببته الكهرباء في لبنان.

المسؤولية الثانية عدم فتح مصفاتي طرابلس والزهراني لصالح إحتكار ميليشا النفط، حيث هي الوسيط الوحيد في استيراد النفط بين الدول والمستهلك اللبناني، والاستيراد يجري من دون مناقصات مثل المازوت والبنزين ووقود الطائرات والغاز المنزلي، ما عدا الديزل والفيول أويل.

وإن جرى فتح هاتين المصفاتين سوف يؤدي ذلك حتماً إلى تثبيت سعر المشتقات النفطية في السوق المحلية، وإرساء ثبات إقتصادي، ويؤدي ذلك إلى تطوير القطاع الفني والصناعي والجامعي والتقني. فتنمية القدرات الفنية وتأمين فرص عمل لإختصاصات فنية وتقنية تسمح بتأمين أكثر من 5000 فرصة عمل على الأقل.

المسؤولية الثالثة هدر إستثمارات مختلفة في هذا القطاع، مثل الإتفاقية بين لبنان وقطر التي تبلغ قيمة الاستثمارات فيها نحو مليارَي دولار، وتمّ عرضها على لبنان في عام 2006، وجرى توقيع مذكّرة تفاهم في شأنها مع وزير الطاقة والمياه في ذلك الوقت محمد فنيش، وكان يهدف الى تكرير نحو 150 ألف برميل يومياً من المكثّفات القطرية، إلّا أنّ الحكومة لم تمضِ بالمشروع بسبب ضغوط هذه المافيا.

إلاّ ان حرق هذه المافيا بدأت نيرانه لثلاثة أسباب: أولا بدا واضحا وملموسا لدى أغلبية الشعب اللبناني والإنتفاضة الشعبية سوف تجهضها. ثانيا، اتّخذت وزارة الطاقة قراراً جريئاً باستيراد مادة البنزين وكسر احتكار مافيا النفط لاستيراد هذه المادة، و لكن هذه المناقصة ليست سوى لعشرة بالمئة من حاجة السوق، وعلى الوزارة أن تتخذ مستقبلا خطوات أكثر جرأة. فهذا القرار قد يجر إلى كسر الإحتكار على باقي المواد النفطية أيضا. ثالثا، البدء بمشروع الشركة الروسية "روسنفت" حيث تملك روسيا 51% من حصتها، وتملك الولايات المتحدة الأميركية حصة فيها أيضا. وخلال سنتين سيكون لدى لبنان قدرة تخزينية هائلة للمشتقات النفطية بواسطة الشركة الروسية، وبإمكان هذه الشركة اذا ارادت، أن تنشئ شركة محلية لديها مصبّ بحري، أو أن تشتري أياً من الشركات التي تملك مصبّاً بحرياً، ولا تحقق أرباحاً كافية للاستمرار في السوق المحلية، ما يتيح لها بيع الكميات المخزّنة لديها في لبنان، ويمكنها ايضاً أن تشعل المنافسة مع أعضاء المافيا وأن تبيع بأسعار أقل بكثير منهم.

الخلاصة، إن إستعادة الأموال المنهوبة ومحاكمة الفاسدين، يجب أن تشمل مافيا هذا القطاع ومن وراءه المتحكم والمتسبب بأضرار مالية وإقتصادية وبيئية وصحية على المجتمع اللبناني