قدَّر البنك الدولي الفجوة التمويلية التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 250 مليار دولار اميركي، مشيراً إلى أن 11% فقط من هذه المشاريع يمكنها الحصول على ائتمان مصرفي. وأكد البنك الدولي في دراسة حديثة له أن "المنافسة المصرفية هي أحد الجوانب المهمة لتطوير القطاع المالي وتعزيز النمو الاقتصادي غير النفطي في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي".
وأشار البنك في دراسته إلى أنه "على الرغم من أن وجود قطاع مفعم بالنشاط والحيوية من مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة ضروري لتنويع اقتصادات بلدان مجلس التعاون الخليجي وخلق المزيد من فرص العمل، فإن ضعف إمكانية الحصول على تمويل مصرفي يعوق نمو هذا القطاع".
 
وتُظهِر تقديرات البنك أن 11% فقط من مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الخليج يمكنها الحصول على ائتمان، وأن نحو 40% منها تُؤكِّد أن ذلك يعتبر عقبة كبيرة، في حين تُقدَّر الفجوة بين ما يمكن لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة أن تستوعبه وما تحصل عليه من الائتمان في الوقت الحالي بنحو 250 مليار دولار، وفقاً للدراسة.
 
وقالت الدراسة إن "ضعف المنافسة في القطاع المصرفي لبلدان مجلس التعاون الخليجي يعد أحد العوامل المتصلة بجانب العرض الذي قد تحول دون حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مزيد من الائتمان، لافتة إلى أن ضعف المنافسة المصرفية في بلدان مجلس التعاون الخليجي يرجع إلى صرامة متطلبات الدخول إلى السوق، والقيود على الأنشطة المصرفية، وضعف أنظمة الاستعلام الائتماني".
 
وأشارت إلى أن "التنبؤات بشأن تأثير المنافسة المصرفية على إمكانية الحصول على التمويل وعلى النمو، لاسيما للشركات، تتسم بالغموض: فمن ناحية، قد تؤدي زيادة المنافسة إلى انخفاض تكلفة التمويل وزيادة المعروض المتاح من الائتمان، وفي نهاية المطاف تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، ولكن من ناحية أخرى، بسبب أوجه التضارب في المعلومات وتكاليف الوكالة، قد تؤدي المنافسة إلى تقليل إمكانية الوصول، إذ تجعل من الصعب على البنوك استيعاب العوائد من الاستثمار في الإقراض لاسيما لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة المتعاملة معها، والتي تفتقر إلى الشفافية".
 
وأوضحت الدراسة أنه ومع أن الأدبيات التجريبية ذات الصلة لا تُزيل غموض هذه النظرية، فإن بعض الشواهد الحديثة -تستند إلى مقاييس مباشرة للقدرة على التأثير في السوق بالمقارنة بمؤشرات هيكل السوق التقليدية -تؤيد وجود ارتباط إيجابي بين المنافسة وإمكانية الحصول على التمويل، بما في ذلك مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة.
 
وقالت الدارسة إنها قامت باستخدام عينة من 23 قطاعاً للصناعات التحويلية خلال الفترة 2000-2010، مشيرة إلى أن نتائج هذه الدارسة أظهرت المدى الذي تُؤثِّر فيه المنافسة في النظام المصرفي لبلدان مجلس التعاون الخليجي على النمو الاقتصادي للصناعات التي تعتمد على التمويل الخارجي، مشيرة إلى أن الدراسة خلصت إلى أن الصناعات الأكثر اعتماداً على التمويل الخارجي تُسجِّل أداء أفضل من حيث نموها إذا زادت المنافسة في القطاع المصرفي، ويصدق هذا الاستنتاج حينما تُستخدم مؤشِّرات هيكلية ومباشرة للقدرة على التأثير على السوق.
 
وأكدت النتائج كذلك أن تأثير المنافسة المصرفية على النمو واضح لا لبس فيه، فهو لا يعتمد على المستوى المبدئي للمنافسة، كما أن تخفيف القيود المفروضة على أنشطة البنوك، وتحسين بيئة الاستعلام الائتماني، وتنفيذ قانون فعال للمنافسة قد تلعب جميعا دوراً مهماً في تعزيز النمو في القطاعات التي تعتمد على التمويل الخارجي.
 
وأفادت الدراسة أن لهذه النتائج انعكاسات مهمة على واضعي السياسات في مجلس التعاون الخليجي، حيث يسعون من أجل تنويع أنشطة الاقتصاد وإيجاد خيارات لتحسين إمكانية الحصول على التمويل للشركات لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
 
وتشير النتائج التي توصلت إليها الدراسة إلى أن المنافسة بين البنوك يعتبر جانباً مهماً في تطوير القطاع المالي، ومن ثم في النمو الاقتصادي غير النفطي في بلدان مجلس التعاون الخليجي، وأن لتعزيز المنافسة المصرفية منافع عدة في مساعدة الشركات للحصول على التمويل.