بيروت - صوت الامارات
أقرت الحكومة اللبنانية الإثنين، مشروع موازنة العام 2019 والذي تضمن إجراءات تخفض العجز إلى 7.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليها.
وكان رئيس الحكومة سعد الحريري، قال في وقت سابق "إن الموازنة ستكون الأكثر تقشفًا في تاريخ البلاد للحصول على قروض وهبات بمليارات الدولارات تعهد المجتمع الدولي تقديمها شرط تخفيض العجز.
وأعلن وزير المال اللبناني علي حسن خليل الإثنين، إثر انتهاء الجلسة الـ20 لمجلس الوزراء بشأن الموازنة، "أقرت الموازنة كما هي من دون تسجيل اعتراضات".
وأوضح وزير المال خلال مؤتمر صحافي في القصر الرئاسي في بعبدا، أنَّ نسبة العجز ستبلغ 7.59 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 11.4 في المائة العام الماضي، وهو رقم مرض جدًا.
واعتبر وزير المال الموازنة الجديدة تحولًا استثنائيًا مهمًا جدًا وأساسيًا على صعيد تخفيض النفقات وزيادة الواردات، إذ بلغ الإنفاق 25,850 مليار ليرة لبنانية (17,1 مليار دولار) مقابل ورادات بقيمة 19,600 مليار ليرة (13 مليار دولار).
ويشهد الوضع الاقتصادي تدهورًا في لبنان منذ سنوات، ويُقدّر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المائة من الناتج المحلي ، ونحو 80 في المائة من ديون الدولة من المصرف المركزي والمصارف الخاصة التي تراكم أرباحًا هائلة من فوائد خدمة الدين.
وتُشكل خدمة الدين وحدها 35 في المائة من الموازنة، مقابل 35 في المائة للرواتب والمخصصات ومعاشات التقاعد و11 في المائة للعجز في الكهرباء.
وسجلت نسبة النمو العام الماضي في لبنان 0.2 في المائة، وفق صندوق النقد الدولي.
وبعد فشل السلطات المتعاقبة بإجراء إصلاحات بنيوية في البلد الذي تثقل الديون والفساد كاهله، تعهدت الحكومة العام الماضي أمام مؤتمر دولي "سيدر" استضافته باريس لمساعدة لبنان، بإجراء هذه الإصلاحات وتخفيض النفقات العامة مقابل حصولها على أكثر من 11 مليار دولار على شكل قروض وهبات.
واعتبر خليل أنَّ الموازنة الجديدة تبعث رسالة واضحة للمجتمع الدولي (...) بأننا جديين، وسيترجم هذا الامر في ضخ واطلاق لمشاريع استثمارية جديدة سيكون لها أثر في تحريك عجلة الاقتصاد.
ولاحظت الموازنة رفع الضرائب على فوائد الودائع المصرفية من 7 إلى 10 في المئة، فضلاً عن فرض رسم بنسبة إثنين في المئة على المواد المستوردة.
وكان مشروع الموازنة أثار قلقًا بين المواطنين الذين يعانون من ضيق المعيشة الأخذ بالتزايد منذ سنوات، ما دفع موظفي القطاع العام إلى اعتصامات وإضرابات متتالية منذ أسابيع رفضاً لأي اقتراحات تلحظ اقتطاعاً من رواتبهم أو من امتيازات بعضهم.
ولم يحدد وزير المال الإجراءات التقشفية المتخذة، كما لم تنشر الحكومة مشروع الموازنة والتي يتوقع أن تمس بمخصصات إضافية لموظفين في القطاع العام.
ومن المتوقع أن تحتاج الموازنة وقتًا قبل المصادقة عليها في مجلس النواب، خصوصًا أن لدى بعض الأحزاب السياسية تحفظات على بنود عدة واردة فيها.
قد يهمك أيضًا: