طالب حملة وثائق التأمين على المركبات من الجهات الرقابية المعنية في القطاع في الدولة، بالقضاء على تفاوت أسعار وثائق التأمين بين شركة وأخرى، وتوحيد معايير الخدمات التأمينية، وتفعيل الدور الرقابي والتفتيش على جودة المنتج التأميني الخاص بالسيارات.

وأوضح عملاء إن إلزام العملاء بالتعاقد مع شركات التأمين على وثيقة المركبات في خطوة قانونية لتجديد رخصة القيادة، جعل بعض الشركات لا تهتم بجودة منتجها التأميني ومدى استفادة حملة الوثائق من هذه الوثيقة التي ما زالت تحتل أولوية في سوق التأمين المحلي نظراً لاستحواذها على النصيب الأكبر من الأقساط التأمينية في الدولة.

يأتي ذلك، في الوقت الذي أعلنت هيئة التأمين إجراء حوار مجتمعي موسع حول الوثيقة الموحدة للمركبات التي تنوي إصدارها بشكل رسمي نهاية العام 2015، للتعرف إلى آراء مختلف الأطراف ذات العلاقة من شركات وعملاء فيما تشمله الوثيقة الجديدة وأهم التعديلات المقترحة من قبل الهيئة.

وفي المقابل، وجه عدد من شركات التأمين انتقادا حادا إلى حملة الوثائق والعملاء ف مؤكدين أن العميل لا يهتم بالبنود التي تشملها الوثيقة وسبل الاستفادة منها، بل وعدم الإلمام بالكثير من الميزات التي تقدمها الوثيقة والفرق بين شركة وأخرى، لافتين إلى أن جل تركيز هؤلاء ينصب على السعر المنخفض للوثيقة بغض النظر عن نوعية الخدمة التأمينية المقدمة.

وتشغل وثيقة التأمين على المركبات حيزا مهما من نشاط سوق التأمين في دولة الإمارات بشكل عام، بحسب البيانات الصادرة عن هيئة التأمين، حيث استحوذت المركبات على 21٪ من الأقساط التأمينية الإجمالية بقيمة 5 مليارات درهم بنهاية عام 2014، بنمو 8٪ مقارنة بعام 2013، فيما ارتفعت أقساط التأمين على المركبات بنسبة 23٪ خلال السنوات الخمس الماضية.

ولفت يوسف الحاج "عميل"، إن الكثيرين من مندوبي شركات التأمين العاملة في الدولة يعكفون على جذب المزيد من العملاء من خلال التقليل من سعر السيارة قبل التأمين عليها بهدف منح العميل أقل سعر للخدمة

التأمينية وهو ما يعرف بظاهرة "حرق الأسعار"، وهو ما يضر بمصالح حامل الوثيقة قبل أن يسهم في تدني جودة الخدمة التأمينية الممنوحة، مطالبا بضرورة تضمين الوثيقة الجديدة على المركبات تفسير واضح لعملية تسعير السيارات أو ما يسمى بـ" الأسعار الفنية للوثيقة" والتي تختلف بين شركة وأخرى بالسوق.

وأضاف الحاج، أن الخلل الواضح بالوثيقة الحالية فيما يتعلق بعملية التسعير أدى إلى تفاوت الأسعار بشكل ملحوظ بين الشركات العاملة في قطاع التأمين على المركبات.

وأكد أن اعتماد الشركات على حتمية لجوء العميل إليهم بحكم القانون لإصدار الوثيقة في خطوة تسبق تجديد ترخيص المركبة، جعلهم لا ينظرون باهتمام إلى منح العميل خدمة تأمينية جيدة بالقدر الذي يعنيهم جمع أكبر قدر من الوثائق حتى ولو كان على حساب السوق ككل وشركات التأمين الجادة.

أما ساهر عبد المنعم "عميل"، فقد أشار إلى منحى آخر من الأولويات التي ينبغي على الوثيقة الجديدة النظر إليها بعناية قبل اعتمادها بشكلها النهائي بهدف حماية حملة وثائق المركبات من كافة أشكال التدليس والغش.

وأكد أن العديد من شركات التأمين في الدولة تلجأ حاليا إلى التعاقد مع ورش إصلاح سيارات غير معتمدة من وكالات المركبات بالسوق المحلي، وذلك هرباً من ارتفاع تكاليف الإصلاح بالوكالات المعتمدة، حتى وصل الأمر إلى إعلان بعض شركات التأمين عدم التعامل مع تلك الوكالات بشكل رسمي.

ومن جانبه، أوضح مدير عام شركة الوثبة للتأمين بسام جلميران ، إن الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات المنتظر صدورها قبل نهاية العام الجاري يجب أن تصدر بقانون، وليس من خلال تعليمات إرشادية منظمة

صادرة عن هيئة التأمين، وهو ما يجعل جميع الأطراف ذات العلاقة بالوثيقة من حملة وثائق أو شركات تأمين ملتزمين تطبيق بنودها ، فضلا عن التزام القضاء بها في حال حدوث خلاف بين أطرافها.

وأشار إلى أن صدور الوثيقة من خلال تشريع قانوني سيكون على الدوائر القضائية الالتزام بما جاء بها من أحكام وبذلك تتضح الرؤية لجميع أطراف الوثيقة.