طالب عدد من شركات النفط والغاز المحلية على هامش مشاركتها في فعاليات معرض "أدبيك" 2014، بمنحهم معاملة تفضيلية في العقود التي يتم ترسيتها على شركات أجنبية عملاقة تستعين بشركات توريد أجنبية أخرى صغيرة، للقيام بمهام الخدمات المساندة في عمليات الإنشاء والتطوير، ما يؤثر في حصة الشركات المحلية في هذا القطاع، مشيرين إلى أن عدم وجود معاملة تفضيلية للشركات الوطنية يمثل تحديًا كبيرًا لبقائها.

وأضافوا أن معظم الشركات المحلية تواجهها العديد من التحديات أهمها نقص العمالة المتخصصة من المواطنين، حيث أن استقطاب هذه الكوادر يعتبر مسألة صعبة في ظل قلة أعدادها والمنافسة الشديدة بين الشركات على استخدامها، الأمر الذي يرفع من تكلفتها والتكلفة التشغيلية على الشركات.

وأوضح رئيس مجموعة "المنصوري"، عادل أحمد باعبيد، أن المشاريع العملاقة والنمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده الدولة في مجالات الطاقة، جعل الكثير من الشركات الأجنبية تتوافد على المنطقة، ما أدى إلى احتدام المنافسة مع الشركات الوطنية، لذا وجب على الشركات الوطنية تقديم أسعار تنافسية، ومنحها من قبل الجهات المعنية الأفضلية في تنفيذ المشاريع المحلية، وذلك بهدف خلق وتطوير كوادر إماراتية ذات خبرة وكفاءة لإدارة المشاريع المعنية بقطاع الطاقة وإنتاج النفط والغاز.

ولفت إلى أن الشركة تمتلك 37 عاما من الخبرة في مجالات الاستشارات الهندسية حيث تضم نخبة من الخبراء والمختصين في مجال إنتاج الطاقة، مشيرًا إلى أن الشركة حرصت على المشاركة في معرض "أدبيك" 2014، لتعريف العاملين في هذا المجال، بالنجاحات التي حققتها الشركة والتي منحتها القدرة على تصنيع وتوريد المعدات المستخدمة في التنقيب عن النفط والغاز.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات والحلول التوربينية، أحمد الموسى النعيمي، أن أهم التحديات التي تواجه الشركات المحلية التي تعمل في مجال خدمات النفط هو ضعف حصتها من المشاريع الكبرى التي يتم ترسيتها على شركات أجنبية.

وأضاف أن المنافسة في السوق المحلية باتت شديدة في ظل جاذبية الاستثمار في هذا القطاع في الإمارات رغم وفرة الطلب على هذه الخدمات، ولكن طبيعة السوق المفتوحة للإمارات، تجعل المنافسة شديدة جدا وتخلق الحاجة لتمييز الشركات الوطنية عن الأجنبية ببعض التفضيل لجعل الأولوية لها في المشاريع.

ونوه إلى أن الشركة تحرص على المشاركة بشكل مستمر في معارض النفط والغاز، لتطوير ودعم خطط الشركة الرامية إلى تعريف الجهات المعنية بالمعدات والإمكانات التي تمتلكها، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل حاليًا على فتح خط جديد من توربينات "السنتر"، والتعاقد مع شركات عالمية لجلب خبراتها إلى الدولة.

ولفت إلى أن الشركة تعمل على زيادة تعيين المواطنين في مختلف أقسام الشركة ورفع مستوى مهاراتهم وخبراتهم من خلال إعداد خطط مدروسة للتدريب والتطوير الوظيفي تحقيقًا لتوجيهات القيادة وأهداف الحكومة في تمكين المواطنين من أداء دورهم في مختلف قطاعات العمل، مشيرًا إلى أن الشركة تعتزم خلال السنوات الخمس المقبلة رفع نسبة التوطين بين الكوادر العاملة لديها من 25% إلى 40%.

وأشار مدير الحفر في شركة "درجن أويل" الإماراتية، طارق فهمي، أن المنافسة تتصدر قائمة التحديات التي تواجه الشركات الوطنية العاملة في هذا المجال، وإن كانت هذه المنافسة قد صقلت من كفاءة هذه الشركات وإمكاناتها وجعلتها اليوم قادرة على العمل محليًا وإقليميًا وعالميًا.

وأضاف أن الشركة تمتلك عقد لإدارة حقل نفطي في تركمنستان تبلغ طاقة الإنتاجية نحو 90 ألف برميلًا يوميًا، وتسعى إلى إبرام عقود لإدارة عدد من الحقول النفطية في 6 دول أخرى.

ونوه إلى أن العقود المحلية التي يتم ترسيتها على شركات أجنبية، غالبا ما تصاحبها الاستعانة بشركات توريد أجنبية، ما يؤثر في حصة الشركات المحلية في هذا القطاع، مطالبا بأن يتم منح الشركات المحلية أسعارا تفضيلية، ودعمها بخطط تسهم في زيادة حصتها في السوق المحلية.