حددت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي، ثلاثة أسباب لتراجع فرص المواطنين في الحصول على عمل جديد في القطاعين الحكومي والخاص، تتمثل في قلة عدد الكوادر البشرية المؤهلة علميًا، وضعف البرامج التدريبية والتأهيلية للمواطن الباحث عن عمل، وارتفاع نسبة العمالة الأجنبية.
وأوضح مقرر اللجنة، سعيد صالح الرميثي، إن اللجنة توصلت إلى أن أحد الأسباب الجوهرية في تراجع فرص المواطنين في الحصول على عمل جديد، يتعلق بعدم استكمال المراحل التعليمية، لاسيما أن النسبة الكبرى من البطالة بين المواطنين رصدت بين حملة الثانوية العامة، الذين لا يستطيعون الانخراط في سوق العمل.
وأضاف أن دراسة رسمية صدرت في وقت سابق عن مجلس أبوظبي للتوطين، تشير إلى أن نسبة البطالة بين المواطنين من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها 83%، ويرجع ذلك إلى عدم استكمال الدراسة، أو قلة جودة المخرجات التعليمية، أو تراجع تحفيز الشباب لاستكمال دراساتهم العليا، لاسيما أن هناك دراسة موازية تشير إلى أن نسبة 11% من الشباب المواطنين يتركون مقاعد الدراسة خلال الثانوية العامة.
وتابع أن السبب الثاني قلة البرامج التأهيلية الموجهة إلى المواطنين الباحثين عن عمل، مضيفًا: "الباحث عن عمل عندما ينتهي من الدراسة الجامعية لا يفعل شيئًا سوى الجلوس في انتظار وظيفة، في وقت تتوافر طرق علمية للبحث عن عمل، يمكن تدريبه عليها من خلال برامج علمية، ونحتاج إلى تفعيل مثل هذه المبادرات بصورة أكبر".
وأكمل الرميثي "نحتاج إلى ثقافة التوجيه في البحث عن عمل، وإكساب المواطن مهارات جديدة أثناء مرحلة البحث، مثل طرق كتابة السيرة الذاتية، وأفضل سبل إجراء المقابلات الوظيفية، والتغلب على المشكلات المبدئية التي تواجه المواطن حديث التخرج أو حديث العهد بوظيفة حكومية أو خاصة".
وزاد أن "السبب الثالث يتمثل في زيادة نسبة العمالة الأجنبية في سوق العمل سنويًا، إما بسبب عدم تناسب مؤهلات المواطنين مع احتياجات سوق العمل، أو عدم تقيد بعض المؤسسات بنسب التوطين المتعارف عليها في ضوء الاستراتيجية الوطنية (5% سنويًا)، إضافة إلى عدم رغبة العمالة المواطنة في العمل ببعض القطاعات وسعيهم المستمر إلى وظائف في الأعمال الإدارية والمكتبية".
ولفت إلى سرعة العمالة الأجنبية إلى إثبات وجودها في العمل، كما أن الأيدي العاملة الأجنبية تمتلك مهارات وخبرات يصعب الاستغناء عنها، في المقابل يحتاج المواطنون بالضرورة إلى مزيد من الوقت لاكتساب مهارات وظيفية أكبر.
واطلعت اللجنة البرلمانية، الأسبوع الماضي، على دراسة تحليلية أعدتها الأمانة العامة للمجلس، وتمت مناقشتها وفق محاور عدة، منها مدى توافق استراتيجية الهيئة الاتحادية للموارد البشرية مع رؤية (الإمارات 2021)، وسياسة الهيئة في التوطين والتوظيف في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية، والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الاتحادية في تعديل وتنفيذ التشريعات والأنظمة المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية.
وبين الرميثي "راجعنا التعديلات الهيكلية الجديدة في الحكومة الاتحادية، وتطرقنا إلى القوانين واختصاصات الوزارات وأهدافها، والتقينا مسؤولين في وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ومجلس أبوظبي للتعليم، وغيرها من الجهات، ونسعى إلى الوصول إلى توصيات جوهرية في هذا الأمر".
وأكد أن اللجنة لن تخرج بتوصيات سريعة، وإنما ستدرس بتأن المعطيات الموجودة، وترصد ما يتداول من معلومات حول العمل والتوظيف، وتلتقي بمسؤولين حكوميين وشركات خاصة كبرى، ومواطنين من الباحثين عن عمل، وسنتواصل معهم عبر وسائط التواصل الاجتماعي كذلك، للاستماع إلى وجهات النظر جميعها قبل الخروج بتوصيات.
ولفت الرميثي إلى أن اللجنة ستعمل على إنجاز الموضوع خلال دور الانعقاد الحالي، ليعرض بعدها على الجلسة العامة لمناقشته والتصويت عليه.