أكد الممثل القانوني للنادي الأهلي، المستشار يوسف خليفة بن حماد، أن لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين لم تمنح النادي الأهلي حقه القانوني في الدفاع عن موقفه في قضية خميس إسماعيل، مشيرًا إلى أن اللجنة استندت إلى مادة خاصة بالقُصّر، وهو الأمر الذي يؤكد عدم صحة قرارها، خصوصًا أن حالة إسماعيل مختلفة تمامًا.

وأوضح في تصريحات صحافية، عقب إصدار لجنة الانضباط قرارها باعتبار الأهلي خاسرًا من الشباب بنتيجة صفر-3 في نصف نهائي كأس الخليج العربي، إن لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين لم تمنح الأهلي حقه في الدفاع عن نفسه، وذلك عندما لم تعلمنا بموعد الجلسة، وأصدرت قرارها في غيابه، وإذا كانت اللجنة سلكت الإجراء القانوني المعتاد بدعوة الطرفين وسماع دفوعاتهما لتغيير وجه الرأي في الدعوة، وبالتالي في القرار الذي صدر منها أول من أمس.

وأضاف بن حماد لتوضيحاته عن مراحل التقاضي في قضية اللاعب خميس إسماعيل، فقال: "لجنة أوضاع اللاعبين أخطأت عندما طبقت مادة خاصة باللاعبين القصّر، وهي غير معنية بموضوع الشكوى المقدمة من نادي الشباب، كما أنها لا تنطبق على اللاعب خميس إسماعيل، وهي المادة (4) الفقرة (ب) من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين".

وأوضح "تقدمنا للجنة الانضباط بطلب رد وتنحية نائب رئيس لجنة الانضباط، الذي يعمل مستشارًا قانونيًا بدائرة التنمية الاقتصادية، تحت رئاسة مدير عام الدائرة، وهو ذاته رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، وفي الوقت نفسه يعمل مسؤولًا على المستشار القانوني لنادي الشباب، والذي يمثل نادي الشباب في الشكوى، ووجوده في ظل هذا الترابط يمس بحيادية اتخاذ القرار من لجنة الانضباط في حال وجوده ضمن أعضاء لجنة الانضباط، وكان على نائب رئيس اللجنة التنحي من تلقاء نفسه، لكنه لم يفعل، فتقدمنا بطلب تنحيه، لكن اللجنة رفضت، تأسيسًا على أن نائب رئيس لجنة الانضباط ورئيس نادي الشباب يعملان في مؤسسة حكومية، ولا يمكن أن يمس الأمر بالحيادية، وأعتقد أن هذا المبرر غير كاف من ناحية قانونية، وغير مقنع".

وأشار يوسف خليفة إلى الطلب الذي تقدموا به للجنة الانضباط بضرورة انتظار قرار لجنة الاستئناف، وقال: "تقدمنا بطلب للجنة الانضباط لوقف السير في نظر الشكوى أمام لجنة الانضباط إلى حين البت في الاستئناف الذي تقدمنا به على قرار لجنة اوضاع وانتقالات اللاعبين، والمحدد لنظره في 14 الجاري، إذ إن قرار لجنة الاستئناف سيكون له أثر في مسار القضية وشكوى الشباب، إلا أن لجنة الانضباط رفضته دون التريث وانتظار بضعة أيام حتى تقول كلمتها".

وأكد يوسف بن حماد سلامة موقف الأهلي في تسجيل اللاعب خميس اسماعيل للجنة الانضباط في جلسة أول من أمس، وقال: "أوضحنا للجنة الانضباط سلامة تسجيل اللاعب خميس اسماعيل، ووجود جميع متطلبات التسجيل التي تم إرسالها إلكترونيًا لقسم التسجيل، وتم التدقيق ومراجعتها واعتمادها، وبالتالي صدور بطاقة اللاعب على أثرها، وهو ما يؤكد جزءيتين، سلامة وصحة تسجيل اللاعب من جهة، وصحة وسلامة مشاركة اللاعب من جهة ثانية، العقد الثلاثي الذي تطلبه لوائح الاتحاد قدم للاتحاد على جزءين، ويشتمل على توقيعات ثلاثة أطراف، الأهلي والجزيرة واللاعب، ونؤكد على أن مشاركة اللاعب في مباراة الشباب كانت سليمة، بعد اكتمال الشروط المطلوبة، وهي وجود بطاقة سارية المفعول صادرة من الاتحاد، وأن يكون اللاعب تجاوز 16 سنة".

وأشار بن حماد إلى أن القرار الصادر من لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين ألزم لجنة الانضباط بتطبيق المادة (8) من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وقال: "بالاطلاع على هذه المادة نجد أنها تلزم لجنة الانضباط بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين على وجه الحصر، وبالاطلاع على العقوبات الواردة في لائحة اوضاع وانتقالات اللاعبين نجد أنها عقوبات مالية فقط، ولا يوجد من ضمن العقوبات اعتبار النادي خاسرًا (3/‏‏صفر)، فلجنة الانضباط لم تتقيد بقرار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وهذه في حد ذاتها مخالفة قانونية كبيرة".

وختم المستشار القانوني يوسف بن حماد حديثه بقوله: "القرار الصادر من لجنة الانضباط غير نهائي، وقابل للاستئناف، ونحن في النادي الأهلي سنقوم بتوضيح الأخطاء التي وقعت فيها لجنة الانضباط في قرارها أمام لجنة الاستئناف، حفاظًا على حقوق النادي الأهلي ومكتسباته، كما أن قرار لجنة الاستئناف، أيًا كان، أيضًا غير نهائي، وقابل للطعن عليه أمام لجنة التمييز، إذ إن القضية لاتزال بين اللجان القانونية، ولم تنتهِ بعد بقرار نهائي، وخسارة جولة لا تعني خسارة قضية، والعبرة بآخر قرار يصدر في القضية".