أكد وكيل وزارة الخارجية الأميركية للتعاون الدولي ومنع الجريمة، لويس أريغا أن المكتب الإقليمي لهيئة مكافحة المواد المخدرة في دبي أثبت كفاءته وجدواه في الكشف ورصد حالات التهريب، مبينًا أن آفة المواد المخدرة مشكلة كبرى لا يمكن لأي دولة أن تتصدى لها بمفردها، مشددا على ضرورة التعاون مع الأصدقاء والخبراء والدول لمنع انتشارها.

وأوضح خلال المؤتمر الصحافي لمكافحة ومنع الجريمة في سفارة الولايات المتحدة الأميركية في أبوظبي الخميس، أنه يجب التركيز على ثلاث نقاط أساسية، تتمثل في تقوية الحكم الرشيد من دون إلحاق الضرر والفوضى في المجتمع، والتعاون القوي في القضاء على الجريمة وتقوية دور المنظمات غير الحكومية (المدنية) في التصدي لتلك المواد، مشيرا إلى أن الحكومات والمنظمات المدنية لا تستطيع السيطرة والقضاء بمفردها على الجريمة.

وأشار إلى أنه جرى رصد أكثر من 500 نوع من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية داخل الولايات المتحدة، ولفت إلى عقد مؤتمر الأسبوع المقبل في بانكوك، لطرح الموضوع من قبل أصحاب الخبرة والمتخصصين في المواد المخدرة.

وأبرز أنَّ الصراع الأكبر على الساحة يتمثل استغلال بعض المنظمات للدول الفقيرة لتحريك تجارة المواد المخدرة وتحقيق أكبر عائد من الربحية عن طريق مد تجار المواد المخدرة بما يحتاجونه من دعم للسيطرة والتحكم في عقول الفقراء واستقدامهم للعمل في حقول المواد المخدرة.

ولفت إلى أنه يجب مراقبة منافذ الحدود والعمل بجد، مشيرا إلى أن "الهيروين" أكثر أنواع المواد المخدرة التي يتم تصديرها وجلبها عبر الحدود، ومن بين هذه الدول التي تمرر المواد المخدرة عبر منافذها باكستان.

وأضاف أنه توجد حلول للوقاية من مخاطر المواد المخدرة ومن أهمها رفع الوعي بمخاطر المواد المخدرة من خلال الاستعانة بخبراء ومتخصصين في المجتمعات المدنية في دول العالم، واستخدام أحدث وسائل التعليم والاستراتيجيات للحد ودرء مفاسد المواد المخدرة التي تهدد مستقبل البشرية.