عقد وليّ عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جلسة مباحثات رسمية مع شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، تناولت تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الرئيس الصيني بحرص قيادة دولة الإمارات على الارتقاء بعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات أول دولة عربية تقيم شراكة استراتيجية مع الصين، معربًا عن ثقته بأن زيارة سموّه ستضفي حيوية ودفعة قوية للتعاون الثنائي، وستسهم في تنميته وتطويره، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.
من جانبه، أعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد عن سعادته بزيارة الصين، البلد العريق والصديق الذي يتمتع بتنوع ثقافي واقتصادي متنام ومزدهر، مؤكدًا أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تكن كل الاحترام والتقدير للصين قيادة وشعبًا.
وأكد سموه اهتمام دولة الإمارات بفتح آفاق جديدة للاستثمار في الصين، والإسهام في مختلف المبادرات والخطط التنموية الحالية والمستقبلية، خاصة استراتيجية «حزام واحد طريق واحد».

وأوضح سموّه إنه على الرغم مما حققته هذه العلاقات بين البلدين، من تطور واسع خلال المرحلة الأخيرة، فإن ثمة آفاقًا واعدة في انتظارها، وفرصًا متاحة أمامها، ومجالًا واسعًا لتدعيمها وتنميتها في عدد من المجالات المهمة.
وأشار آل نهيان إلى الطموحات المشتركة في تقوية روابط شريان طريق الحرير الذي أسس لعلاقة تاريخية منذ عهد الأجداد بين المنطقة العربية والصين، وهو ما سيفتح جسورًا للتواصل في المستقبل، ويعزز من بناء علاقات استراتيجية مهمة بين دولة الإمارات والصين وبقية دول المنطقة.
وأطلقت دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية «صندوق الاستثمار الاستراتيجي المشترك» بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي، لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين الصديقين، حيث شهد مراسم إطلاق الصندوق، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد والرئيس الصيني.
وذكر الشيخ محمد بن زايد إن تأسيس صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي الصيني يعكس الشراكة المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، مشيرًا إلى أن الأسس المتينة لأواصر التعاون بين البلدين تستند إلى روابط اقتصادية متنامية وعلاقات سياسية عميقة.
وأضاف سموه أن إطلاق هذا الصندوق الاستراتيجي ذي الأهداف التجارية يشكل المرحلة التالية من شراكتنا، في ظل سعينا إلى العمل بشكل وثيق لتنمية اقتصادي البلدين والمساهمة في نمو الاقتصاد العالمي.