تحتضن لبنان اليوم الأثنين، سلسلة لقاءات وحوارات تتصل بالتطورات الحاصلة على صعيد مختلف الاستحقاقات وأبرزها الانتخابات الرئاسية وقانون الانتخابات.

ويستأنف الأثنين الحوار الثنائي بين "تيار المستقبل" و"حزب الله" وسيكون الملف الرئاسي حاضرًا في  الحوار، وتعقد الأربعاء جلسة جديدة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لن تختلف عن سابقاتها، بل ستكون وفق مصادر متابعة ما قبل الأخيرة لسنة 2015 ويمكن أن تفرج عن أزمة الرئاسة الأولى.

ويكرر مقربون من النائب سليمان فرنجيه تفاؤلهم بإمكان التوصل إلى تسوية، "علمًا بأن حظوظه حاليًا هي صفر في المئة ومئة في المئة، ولا إمكان لترجيحات في منتصف الطريق".

ومن جهتها، لم تعلن بكركي عن موقفها مما يجري من اتصالات، وتنتظر اطلاعها على المبادرة، فالارتباك يسود الأوساط المسيحية في 14 و8 آذار، في انتظار أن يتضح المشهد، وخصوصًا داخل البيت الواحد. وفيما علم أن لقاء ضمّ الوزير جبران باسيل والنائب فرنجيه الذي زاره في منزله في البترون، ولم تفصح مصادر الطرفين عن نتائجه.

وكشفت مصادر، أن وزير الاتصالات بطرس حرب استقبل مساء الأحد، في منزله وزير الثقافة روني عريجي والنائب سليم كرم مكلفين من النائب فرنجيه للتشاور.

وفي بنشعي، استضاف فرنجيه إلى مائدة الغداء السبت وزير العمل سجعان قزي في "اجتماع توضيحي". وقال الوزير قزي  خلال اللقاء إن حزب الكتائب لا يضع شروطًا على مرشح لرئاسة الجمهورية لأن الشروط تضعف الرئيس فيما الحزب يريد رئيسًا قويًا، ويطلب إعلان نيات ليس حصرًا من فرنجيه بل من أي مرشح رئاسي حيال الخيارات السياسية.
وقد تجعل هذه اللقاءات والمشاورات الأسبوع الجاري حاسمًا على مستوى ظهور الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وأن اتصالات تستمر في هذا الشأن لمواكبة التسوية.
وفي غضون ذلك، لا يزال رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط ثابتًا على موقفه المؤيد للتسوية. وعبّر لـ"النهار" عن ترحيبه بالاتصال الأخير للرئيس الحريري بفرنجيه، ووصفه بأنه "مفيد".
وإذا كان اتصال الحريري بفرنجيه أكد مجدداً مضي الأول في التسوية، فقد ترافق مع مخاوف أمنية وتقارير تحذر من حصول تفجير أو اغتيال يفرض التعجيل في القبول بالتسوية، أو يمكن أن يصب في الاتجاه المعاكس، أي أنه يحول دون وصول فرنجيه مكبلًا بدماء حلفائه أو خصومه على السواء.
وعلى صعيد آخر، أفادت مصادر اللجنة النيابية المكلّفة بإعداد تصور لقانون الانتخاب والتي ستعقد اجتماعها الأول، اليوم الأثنين أنها مكلفة بمراجعة المشاريع والاقتراحات المختلفة، إلا أنها قد تشهد اختبار نيات في مقاربة المشروع المختلط الذي يتوافر فيه إمكان التحول إلى قانون معتمد.