تعتزم الحكومة الكويتية، الطلب من مجلس الأمة (البرلمان) الموافقة على سحب 6.2 بليون دينار (20.3 مليار دولار) من الاحتياط العام، لوضع موازنة استثنائية للدفاع والتسلّح تمتد من السنة المالية 2015 - 2016 على مدى 10 سنوات، حيث تبرّر مطلبها بالتوتّر المستمر في المنطقة وحاجة القوات المسلّحة إلى التطوير وإدخال معدات عسكرية حديثة الى الخدمة.

وصرَّح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الصباح، بأنَّ الحكومة طلبت "موازنة تعزيزية لدعم التسلّح على مدى السنوات العشر المقبلة، لكنه امتنع عن ذكر قيمة الطلب مكتفيًا بالقول: "تم إرسال مرسوم بقانون بطلب اعتماد موازنة تعزيزية للتسلّح".

وانتقد سياسيون واقتصاديون هذه الخطوة التي تترافق مع تدهور كبير في عائدات النفط وتراجع سعر برميل النفط الكويتي إلى 36 دولارًا مع استمراره في الانخفاض، ومع إعلان الحكومة عن خطوات للتقشّف ورفع أسعار الخدمات ومشتقات النفط محليًا.

وذكرت صحف كويتية أن المرسوم رقم 314 الذي أرسل إلى المجلس، هو "مشروع قانون بالإذن للحكومة في سحب المبلغ من الاحتياط العام، مع إعطائه صفة الاستعجال وفقًا لنص المادتين 97 و181 من اللائحة الداخلية للمجلس".

ويجيز مشروع القانون "تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة إذا اقتضت ذلك طبيعة الصرف، على أن تدرج في الموازنات المتعاقبة الاعتمادات الخاصة بكل منها أو توضع موازنة استثنائية لأكثر من سنة مالية".

وأفادت مصادر بأن جزءًا مهمًا من هذه الموازنة الاستثنائية سيُخصص لصفقة مقاتلات "يوروفايتر"، التي تتباحث الكويت مع إيطاليا لشرائها بمبلغ قدّر بنحو تسعة بلايين دولار للحصول على 28 مقاتلة من هذا النوع، مع معدات الصيانة وتكاليف التدريب. وإيطاليا هي إحدى الدول الأربع المشاركة في مشروع إنتاج هذه الطائرة مع كل من بريطانيا وألمانيا وإسبانبا.

وأثار اختيار إيطاليا بدلًا من بريطانيا، لتكون طرف التعاقد على الصفقة، شكوكًا واتهامات "لأن روما أقل من لندن في شروط وضوابط العقود ومتطلّبات مكافحة الفساد".

وانتقد تقرير لمكتب "الشال" الاقتصادي، خطط الصرف الدفاعي الحكومية، وقال أن الحكومة "تعرف ونحن جميعًا نعرف، أنه لا نفع من هذه الطائرات ولا فائدة منها، وستتبعها تكاليف إضافية، ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بأهداف خطة التنمية، والواقع أنها تناقض أهداف تلك الخطة".

وتابع: "في بلد تضاعفت نفقاته العامة 5 مرات في أقل من 15 سنة، وانخفضت أسعار نفطه بنحو 50 في المائة خلال عام، ويقاتل ليحافظ على مستوى إنتاج نفطه الذي انخفض بنحو 8.5 في المائة، لا بد من أن تعرف إدارته العامة أن استدامته تعتمد على حنكتها المتفوّقة في اجتناب أخطار مالية حقيقية على استقراره وأمنه".

ورأى "أن مثل هذه الصفقات ستضع صدقية الإدارة العامة في الحضيض، فهي من جانب ستعجز عن تسويق أي سياسة تقشف مستحقة (...) ولا يمكن لصفقة ضخمة وغير نافعة سوى أن تندرج تحت قائمة الفساد".