تنطلق جولة إعادة المرحلة الثانية والأخيرة للانتخابات النيابية في مصر في 13 محافظة، وسط صراع بين مرشحين مستقلين وآخرين من قوى حزبية لحسم موازيين القوى أسفل قبة البرلمان، فيما استنفر الحكم لإنهاء ترتيبات ما بعد إعلان النتائج، إذ بدأت الرئاسة في إعداد قائمة بأسماء 27 نائبًا سيتم تعيينهم بقرار رئاسي.

ويُتوقع أن يهيمن التكنوقراط على القائمة الرئاسية التي سيكون نصفها من النساء، وفقًا لما ينص عليه قانون مجلس النواب الذي اشترط تعيين الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، وفقًا لترشيحات من المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية، على ألا يعيّن عدد من المنتمين إلى حزب واحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية، وحظر القانون تعيين مرشح خسر
مقعده في الانتخابات.

ويأتي ذلك في وقت بات برنامج حكومة شريف إسماعيل الذي سيتم عرضه على المجلس النيابي للحصول على ثقته في طوره النهائي، فيما تراجع الحكومة حزمة من القوانين سيتم عرضها على البرلمان، يتصدرها مشاريع قوانين معنية بـ «تنظيم» وسائل الإعلام وأخرى لتنظيم بناء دور العبادة، بالتزامن مع استكمال الإعداد لحركة تغييرات المحافظين التي يتوقع أن تكون واسعة، وستعلن عقب التئام البرلمان أواخر الشهر المقبل.

وتنطلق جولة الإعادة في محافظات المرحلة الثانية والأخيرة، وهي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء، بتصويت المصريين المغتربين، قبل أن يبدأ المصريون في الداخل غدًا التصويت لاختيار شاغلي 213 مقعدًا انتخابيًا موزعين على 99 دائرة، من بين 426 مرشحًا، ثلثهم من المستقلين.

وتحسم تلك الجولة أوزان القوى في البرلمان الذي يتوقع أن تكون غالبيته من المستقلين، على أن تتقاسم الأحزاب أقل من نصف المقاعد البالغة 568 مقعدًا، وكان للمستقلين النصيب الأكبر من مقاعد محافظات المرحلة الأولى، إذ فاز 146 مستقلًا في مقابل 128 حزبًا.