وجّه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتنفيذ مجموعة من التغييرات الجذرية في القمة الحكومية 2016، حيث تم تحويل القمة من حدث عالمي إلى مؤسسة عالمية تعمل على مدار العام، وتُركّز على استشراف المستقبل في جميع القطاعات، إضافة لإنتاج المعرفة لحكومات المستقبل، وإطلاق التقارير والمؤشرات التنموية العالمية وبناء شراكات مع أهم المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي.
أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء ورئيس القمة العالمية للحكومات محمد عبدالله القرقاوي عن توجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في حضور عهود الرومي نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، بحضور أكثر من 100 إعلامي، والشركاء الرئيسيين للقمة خلال "حوار القمة العالمية للحكومات".

وأكدّ القرقاوي أنّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وجّه بأخذ القمة لمستوى عالمي جديد، تستشرف فيه المستقبل في كافة القطاعات، وتجيب على أسئلة الغد اليوم، وتعمل على إنتاج المعرفة اللازمة لتعزيز جاهزية حكومات العالم لتحديات المستقبل القريب والمتوسط والبعيد.
وأوضح أنّ القمة العالميّة للحكومات هي هدية الإمارات للعالم، ومساهمة تنموية ومعرفية رئيسية تُقدّمها الدولة لكافة حكومات العالم، ومنصة تعمل على مدار العام لتحسين الخدمات المقدمة لـ7 مليارات إنسان حول العالم.

وتم اعتماد اسم القمة العالميّة للحكومات بعد موافقة مجلس الوزراء، ضمن عشرة تغييرات رئيسية في الشكل والمضمون، تشهدها القمة في دورتها الرابعة التي ستُعقد في الفترة من 8 ــ 10 فبراير/شباط المقبل، إلى جانب التغيير الجوهري بتحويلها من حدث عالمي إلى مؤسسة دولية.
وستغطي القمة العالمية للحكومات قطاعات عدة بالبحث والدراسة وهي: مستقبل التعليم، ومستقبل الرعاية الصحية، ومستقبل العمل الحكومي، ومستقبل العلوم والابتكار والتكنولوجيا، ومستقبل الاقتصاد، ومستقبل سوق العمل وإدارة رأس المال البشري، ومستقبل التنمية والاستدامة ومدن المستقبل.
ويتمثل التغيير الرابع في تحوّل القمة إلى مركز بحثي معرفي حكومي يصدر العديد من الدراسات والأبحاث والتقارير على مدار العام، كما ستطلق القمة بعض المؤشرات التنموية العالمية تجسيدًا لدورها في استشراف المستقبل، بالتعاون مع مؤسسات علمية محايدة ومعتمدة عالمياً.

كما جاء تغييرٌ في طبيعة جلسات القمة ومدتها وآلياتها ستختلف نحو اختصار وقتها وتركيزها، وتوسيع مساحة الحوار بين الحضور والمتحدثين، وتغيير في تطوير التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني ليتحولا إلى منصتين معرفيتين متكاملتين للمسؤولين الحكوميين على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، لمناقشة أهم التوجهات المستقبلية في القطاعات الرئيسية التي تغطيها القمة.
وسيتم توفير خاصية التواصل الفعّال بين المشاركين عبر التطبيق الذكي للقمة هذا العام، ليُمثّل ذلك التغيير السابع، ما سيمكن المشاركين من البحث عن نظرائهم والتواصل معهم، لتبادل المعارف والأفكار وخلق فرص للتعاون.

وستشهد القمة معرض الحكومات الخلاقة ويهدف إلى تمكين نحو 15 حكومة ممن طبقت تجارب مبتكرة من عرض تجاربها وتبادل المعرفة والخبرات، وتمكين المسؤولين الحكوميين من اختبار التقنيات الحديثة التي تساعدهم على قيادة تغيير سريع في حكوماتهم استعداداً للمستقبل، وسيُنظّمه مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي.
وستشهد القمة مشاركة ضيف الشرف السنوي لعرض تجربته الثرية بشكل أوسع من ذي قبل، وسيكون ضيف شرف هذا العام من الولايات المتحدة الأميركية.
وستُطلق خلال القمة جائزة سنوية جديدة، بعنوان أفضل وزير على مستوى العالم، لتكريم أفضل وزير قام بقيادة مشروع حكومي نوعي جديد وناجح، واعتمدت القمة جهة محايدة شريكة في البحث والتقييم وهي مؤسسة "تومسون رويترز" التي تتولى تحديد الشخصيات الحكومية وتقييم إنجازاتها بناء على معايير محددة، واستثنت من المشاركة وزراء الدولة، حفاظاً على حيادية الجائزة.
وتم هذا العام إدخال تقنيات حديثة للقمة تساعد الإعلاميين في نقل رسالتهم عبر بيئة تفاعلية ذكية نشطة، تُسهّل عليهم نقل صورة هذا الحدث العالمي البارز.

وأوضحت عهود الرومي أن القمة العالمية للحكومات التي ستُقام على مدى ثلاثة أيام، ستتطرق إلى حزمة من المواضيع المهمة، التي تُركّز في مجملها على تسخير الابتكار والتكنولوجيا الحديثة لتساعد حكومات ومجتمعات العالم في مواجهة التحديات، أهمها تأثير العلوم والتكنولوجيا والابتكار على مستقبل العمل الحكومي في قطاعات مهمة كالتعليم والصحة والاقتصاد والتكنولوجيا والاستدامة.
وقالت الرومي إن القمة العالمية للحكومات ستواصل رسالتها باعتبارها المنصة الرئيسية الأهم على مستوى العالم التي تعمل على استشراف المستقبل وتشكيل نماذج تعاون دولي جديدة بين الحكومات والقطاع الخاص وتطوير حلول ابتكارية للعديد من التحديات المشتركة التي تواجه حكومات العالم.
واستعرضت نائب رئيس القمة العالمية للحكومات أمثلة على المواضيع والجلسات التي ستشهدها القمة في دورتها الرابعة، موضحة أن جدول الأعمال في تطور وتوسع مستمر، وسيتم الإعلان عن الأجندة النهائية للقمة في وقت لاحق.

وأكدت أن القمة ستناقش أحدث المواضيع الحيوية والتطبيقات التقنية المستقبلية، في إطار شعارها ورسالتها لاستشراف المستقبل، موضحة أن من المواضيع التي ستعالجها جلسات القمة العالمية للحكومات، موضوع مستقبل العمل الحكومي، الذي يتناول ضمن جلساته مواضيع عدة منها "كيف يمكن أن تخطط الحكومات للمستقبل غير المتوقع؟"، "استشراف الغد: أهم 5 خطوات للحكومات العربية للاستعداد للمستقبل"، "لماذا تفشل الحكومات؟"، وجلسة بعنوان "الجيل القادم من حكومات المستقبل"، تناقش الجيل الجديد من الحكومات الذكية، لتجيب على أسئلة أهمها: ماذا بعد الحكومة الإلكترونية والذكية؟ وكيف ستتغير آليات العمل الحكومي المستقبلي ليكون المواطن جزءاً من عملية تقديم الخدمات؟ وكيف يتحول المواطن من متلقٍ أو مستهلك للخدمة إلى مشارك في صنع وتصميم السياسات والخدمات والبرامج الحكومية؟.
ويتناول هذا الموضوع دور الحكومة كمنصة مشتركة لتمكين الابتكار والإبداع في الخدمات وصنع السياسات، وكيف ستتحول الحكومات إلى منصات لإتاحة الفرصة للمتعاملين والقطاع الخاص في تطوير تطبيقات وخدمات جديدة.