اعتمد مجلس الوزراء إجازة عيد الفطر للوزارات والجهات الاتحادية لمدة أسبوع، اعتباراً من الأحد 28 رمضان لعام 1437 هجري، الموافق الأحد 3 تموز/يوليو المقبل، على أن يستأنف الدوام الرسمي الأحد 10 يوليو.

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد مساء الأحد في قصر الرئاسة، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث اعتمد المجلس إجازة عيد الفطر المبارك للجهات الاتحادية.

ووافق المجلس على تعديل دوام الهيئات الإدارية والتدريسية للعام الدراسي 2015 - 2016 المعتمد بموجب القرار رقم (57/‏‏‏2 و/‏‏‏20م) لسنة 2015 بشأن التقويم المدرسي لثلاثة أعوام مقبلة، على أن يكون نهاية دوام الهيئات الإدارية والتدريسية للعام الدراسي 2015 - 2016 لمدارس التعليم العام والخاص كافة، المطبقة لمنهاج الوزارة، بتاريخ 30 يونيو الجاري، وذلك بمناسبة العطلة الرسمية.

واعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته مقترحاً بخصوص إعطاء الأولوية في التعيين والترقية لمن أدى الخدمة الوطنية من أبناء الوطن، وذلك من خلال إصدار قرار يقضي بإلزام الوزارات والجهات الاتحادية كافة بأن تعطى الأولوية في التعيين لشغل الوظائف الشاغرة لديها للمواطن الذي أنهى الخدمة الوطنية، وكذلك الأولوية في الترقية للموظف الذي أدى الخدمة الوطنية وهو على رأس عمله، وذلك تقديراً لهم على تلبية نداء الوطن وثناء على الجهود التي بذلوها لخدمة الوطن.

وفي المبادرات والسياسات الحكومية، اعتمد مجلس الوزراء مبادرة معايير توحيد ترخيص الأطباء واختصاصيي الرعاية الطبية على مستوى الدولة، التي تضم الإجراءات والضوابط والمتطلبات كافة، لتحقيق مبدأ الشراكة في القطاع الصحي بالدولة، وذلك ما بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية المحلية، وبما يسهم في استقطاب الكفاءات الطبية للعمل في القطاعين وتسهيل انتقالها وتبادل الخبرات بينها، وتوحيد إجراءات الترخيص بمختلف التخصصات.

وفي الشؤون التشريعية، وافق مجلس الوزراء على إصدار قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، وإصدار قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. ويأتي ذلك تماشياً مع رؤية الدولة لتحقيق مجتمع آمن وقضاء عادل، ومسايرة للمستجدات الدولية في المجال الأمني، بما يسهم في تعزيز فاعلية الإجراءات القضائية للوصول إلى مصافّ الدول المتقدمة في النظام القضائي.

وفي الشؤون التنظيمية، اعتمد المجلس تعيين الدكتور علي راشد النعيمي رئيساً أعلى لجامعة الإمارات، وإعادة تشكيل مجلس جامعة الإمارات برئاسته. كما اعتمد المجلس تعيين محمد البيلي في وظيفة مدير عام للجامعة.

واعتمد إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات برئاسة المهندس عويضة مرشد علي المرر، وفي الشؤون المالية، اعتمد المجلس الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

وفي العلاقات الدولية، صادق المجلس ووقع على عدد من الاتفاقيات، منها ثماني اتفاقيات بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، وذلك مع كل من حكومة جمهورية فنلندا وجمهورية الأرجنتين وحكومة مملكة النرويج وحكومة مملكة الدنمارك وحكومة مملكة السويد وحكومة جزر فارو وجمهورية كولومبيا وحكومة آيسلندا. كما شملت الاتفاقيات التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية لتجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل، واتفاقية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بشأن فتح وتشغيل فرع للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في دبي.