أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة رفضها الكامل والقاطع لكل أشكال التدخل الإيراني السافر في الشؤون الداخلية للدول العربية بما يهدد أمنها واستقرارها، وقالت   وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي إننا طالبنا إيران مرارا وتكرارا بوقف هذه التدخلات فورا للحفاظ على مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة واستقلال ومصالح وخصوصية كل دولة.

وأكدت في كلمة أمام الدورة السابعة لمنتدى التعاون العربي - الصيني على المستوى الوزاري والتي اختتمت  في الدوحة: أنه إيمانا من دولة الإمارات العربية المتحدة بسيادة القانون وأهمية الحلول السلمية لكافة المنازعات الدولية فإننا نجدد دعوة إيران للرد الإيجابي على الدعوات المتكررة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى من خلال التفاوض المباشر أو من خلال اللجوء إلى التحكيم ووفقا لميثاق الأم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وأضافت معاليها إنه لا يخفى على الجميع أن الخطر الأكبر الذي تواجهه دولنا ومجتمعاتنا بمختلف انتماءاتها هو التطرف والطائفية فقد أصبحت آفة عالمية تقوض بناء الدولة الوطنية، وتمزق النسيج الاجتماعي والتوافق المجتمعي، وتشكل تهديدًا للأمن الوطني والأمن الإقليمي والدولي، وهو ما قد يشكل تهديدًا أيضًا للسلم والأمن الدوليين.

كما أننا نعتبر مثل هذه الآفات أحد معوقات التنمية المستدامة للشعوب، وقالت معاليها إنه ومن هنا فإننا نتطلع للدور الفاعل الذي يمكن أن تلعبه جمهورية الصين الصديقة في الملفات المتعلقة بالأمن والتطرف في المنطقة العربية بما لها من حضور إقليمي ودولي فاعل وباعتبارها عضوا في مجلس الأمن الدولي، وقالت : "إننا نؤمن بأن السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا من خلال إنهاء الصراع العربي - الإسرائيلي وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية".

وأضافت: "إننا نؤكد رفضنا الكامل لجميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية وكل الإجراءات أحادية الجانب التي تستهدف تغيير التركيبة الديموغرافية والجغرافية لمدينة القدس والمساس بهويتها وبالمقدسات الإسلامية والمسيحية واستغلال الظروف التي تمر بها المنطقة لتسريع وتكثيف سياسة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وإنشاء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة، إننا نؤكد على أهمية الحل السياسي في اليمن والذي يجب أن يستند على أسس ومرجعيات واضحة، تتمثل في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار اليمني والقرارات الدولية بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2216 كما نعبر عن دعمنا لجهود المبعوث الأممي لإيجاد تسوية سياسية للازمة اليمنية".

تابعت: "أننا نؤكد أيضا تمسكنا واحترامنا الكامل لسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها الوطنية ورفضنا الكامل لأية محاولات ساعية لتقسيمها وتفتيتها، وندعوكم للعمل الجاد والفاعل لبذل جهد أكبر لحقن دماء الشعب السوري من خلال تشجيع جميع السوريين على بدء عملية حوار جادة، تضع نهاية لهذه الأزمة، استنادا إلى مقررات جنيف وقرار مجلس الأمن 2254 والبيانات الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سورية بما يعيد الأمن والاستقرار إلى ربوع سوريا، ويلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري». وقالت معاليها:«نتطلع لأن يخرج هذا المنتدى التعاوني بتأييد الإجراءات العربية الساعية إلى صيانة السيادة الوطنية للدول وأمنها وسلامتها الإقليمية".

وقالت: "إننا ندرك جيدا مدى أهمية تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة وتنميتها على المستويات والأصعدة كافة»، مشيرة إلى أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لجامعة الدول العربية، أعطت دفعة معنوية وسياسية لمفهوم الشراكة بين الجانبين".

وأشارت إلى أن زيارة ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لجمهورية الصين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي مثلت تعبيرا قويا عن طموحنا وعزمنا تعزيز علاقتنا مع جمهورية الصين عبر إقامة شراكة استراتيجية للتواصل والتنسيق وتبادل الآراء بين قيادتي البلدين حول العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وصولا إلى إقامة شراكة استراتيجية جامعة بين الدول العربية وجمهورية الصين وبالشكل الذي يحقق لكلا الجانبين قفزات اقتصادية وتنموية، تعود بالفائدة على الشعبين الصديقين، وأكدت معاليها أن تعزيز فرص التعاون الاقتصادي والاستفادة من المزايا الاقتصادية لدى كل جانب يجب أن يحظى بأهم أولوياتنا في هذه المرحلة بما يحقق المنفعة المتبادلة.

ولفتت إلى إنه وفي هذا الإطار نعرب عن ارتياحنا لما أحرزه التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين من تقدم في السنوات الماضية، كما نشيد بمبادرات الحكومة الصينية بشأن تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري، وفي هذا الصدد ندعو إلى توسيع حجم التبادل التجاري والاستثماري وتطوير التعاون القطاعي وتعميق التعاون في مجال الطاقة وتعزيز جسور التواصل الإنساني والثقافي بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين، وقد سبق الاجتماع الوزاري عقد الدورة الثانية للحوار السياسي الاستراتيجي العربي الصيني على مستوى كبار المسؤولين، إضافة إلى الدورة الـ 13 لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني.

وأقيم على هامش الاجتماعات معرض تكنولوجيا القطار السريع ونظام» بيدو «للملاحة الفضائية وصناعة توليد الكهرباء بالطاقة النووية والطاقة النظيفة، وناقش المجتمعون خلال هذه الدورة أبرز التطورات الإقليمية وأهمها عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط والأزمة السورية، إضافة إلى الوضع في اليمن وليبيا ومكافحة التطرف.

واستعرض المجتمعون التقدم الذي تم إحرازه في مجال التعاون الجماعي منذ الدورة السابقة بجانب وضع خطط لمتابعة وتطبيق نتائج زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للمنطقة مطلع العام الجاري وتحديد برنامج عمل المنتدى للعامين المقبلين، حيث سيتم اعتماد وتوقيع وثائق الدورة السابعة للاجتماع الوزاري للمنتدى«إعلان الدوحة» والبرنامج التنفيذي للمنتدى للعامين 2016/ 2018، ضم وفد الدولة مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الدكتور جاسم الخلوفي ومسؤول مندوبية الدولة لدى الجامعة العربية هاني بن هويدن.