وجَّه حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتشكيل فرق عمل على مستوى الحكومة اسمها "الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية"، تتكون من 550 مسؤولاً على مستوى الحكومة اتحادياً ومحلياً، يمثلون مختلف الجهات والقطاعات والمستويات ومن المعنيين بتنفيذ مؤشرات الأجندة الوطنية، مشيرًا الى أن هذه الفرق ستكون تحت إشرافه المباشر بهدف تركيز الجهود، وحشد الطاقات، وتكثيف العمل خلال الفترة المقبلة للوصول لنسبة 100% من مستهدفات الأجندة الوطنية بحلول العام 2021.
وقال في رسالة تحت عنوان "عشرية الإنجاز.. وخمسية التحدي"، وجهها إلى شعب دولة الإمارات بمناسبة 10 أعوام على تولي رئاسة الحكومة: "10 أعوام ونيف مرت سريعة منذ تولينا رئاسة الحكومة في دولة الإمارات، 10 أعوام أطلقنا فيها خططاً واستراتيجيات وبرامج، وأعدنا خلالها تشكيل الحكومة مرات عدة، وطورنا خلالها أنظمة لمتابعة الأداء وتطوير الخدمات، وشجعنا على الابتكار وعلى استخدام التكنولوجيا في المؤسسات كافة، ووضعنا الجوائز، وشكلنا الآلاف من فرق العمل، وعقدنا الكثير من الخلوات والاجتماعات، وأسسنا العديد من الأجهزة الحكومية الجديدة، فما النتيجة؟.
وأضاف الشيخ محمد بن راشد: "لعلي في هذه الرسالة السريعة ألقي الضوء على مجموعة المؤشرات فيما تحقق، وأترك الباقي للإخوة المسؤولين في الحكومة، والإخوة المسؤولين في الإعلام ليناقشوه بكل شفافية أمام المجتمع، دون مجاملات أو مبالغات، بل بلغة الأرقام والحقائق، وبالأبحاث والدراسات، لكي نصحح المسار إن احتجنا، ونكثف الجهود إذا ارتأينا، وأيضاً لنشكر المجتهدين، ونشجع المتأخرين، ويعلم الله أننا لا نريد إلا مصلحة هذه الوطن، وعز وخير ونفع المواطن". وأوضح سموه أنه "لو نظرنا إلى السنوات العشر السابقة نظرة إجمالية، وبرغم ما مر خلالها من أزمات مالية دولية وتباطؤات اقتصادية عالمية، وما مرت به منطقتنا أيضاً من أزمات سياسية واضطرابات إقليمية، فأرقامنا في الإمارات تشير إلى خير وتقدم في المجالات كافة، بحمد الله، فقد تضاعف اقتصادنا، بحمد الله، خلال السنوات العشر السابقة، من ناتج محلي بلغ 663 مليار درهم قبل 10 سنوات، إلى ناتج يبلغ 1360 مليار درهم اليوم، مع ما يوفره ذلك من فرص وظيفية وتجارية واقتصادية لمواطنينا وللمقيمين كافة على أرضنا".
وتابع أنه كما أكدنا خلال السنوات العشر السابقة بشكل مستمر وعبر العديد من التشريعات والسياسات استمرارنا في تنويع اقتصادنا بعيداً عن النفط، فقد ارتفع، بحمد الله، إجمالي صادراتنا غير النفطية من 113 ملياراً عند تولينا الحكومة إلى 603 مليارات درهم في آخر عام شاملاً المناطق الحرة. وارتفعت نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج المحلي من 66% إلى 77% تقريباً اليوم، مما وقانا بشكل كبير تأثر اقتصادنا بتراجع أسعار النفط في الفترة الأخيرة، وجعلنا ضمن الدول القليلة دولياً التي استطاعت التعامل مع التباطؤ الاقتصادي الناتج عن ذلك.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أنه بتطور أجهزة الحكومة وخدماتها، ارتفعت أيضاً مساهمة قطاع الخدمات الحكومة في الناتج المحلي من 23 ملياراً عند تولينا رئاسة الحكومة إلى 86 مليار درهم حالياً، وارتفعت تنافسيتنا من المركز 32 عالمياً إلى المركز 16 عالمياً، لننافس دولاً قضت في رحلتها التنموية مئات السنين قبلنا. أما الاستثمار الأجنبي المباشر فارتفع أيضاً بفضل سياساتنا الاقتصادية المنفتحة من 179 مليار درهم إلى 410 مليارات درهم خلال السنوات العشر السابقة، وارتفعت أصولنا المصرفية في بنوكنا من 859.6 ملياراً إلى 2478.2 مليار درهم».
وقال: أما في الصحة والتعليم، وهما ضمن القطاعات ذات الأهمية القصوى لمواطنينا، فقد ارتفعت، بحمد الله، العديد من المؤشرات المتعلقة بالقطاع الصحي، فقد رفعنا إنفاقنا على القطاع الصحي من 1.18 مليار عند تولينا الحكومة إلى 3.82 مليارات حالياً، وارتفع عدد الأطباء من 10 آلاف طبيب إلى أكثر من 17 ألف طبيب حالياً. وفي التعليم، رفعنا إنفاقنا الحكومي بنسبة 57%، ليصل إلى 9.75 مليارات درهم حالياً، وارتفع عدد البرامج المعترف بها في الجامعات بالدولة من 206 إلى 862 برنامجاً جامعياً خلال السنوات العشر السابقة، وارتفعت نسبة الالتحاق برياض الأطفال إلى 93%، لتكون ضمن الأعلى عالمياً، ونسبة التخرج من الثانوية العامة أيضاً لـ93%، لتكون أيضاً ضمن النسب الأعلى عالمياً.
وأكد أن العمل لم يتوقف خلال السنوات العشر السابقة في القطاعات كافة، ولم تكن جوائز التميز وبرامج التخطيط الاستراتيجي وتطوير الخدمات ومبادرات الحكومة الإلكترونية والذكية وأنظمة متابعة الأداء وغيرها مضيعة للوقت والجهد، كما يقول البعض، فقد تطورت كل قطاعاتنا، بحمد الله، وأصبح التميز والوصول إلى المراكز الأولى ثقافة حكومية راسخة.
وشدد حاكم دبي على أن تفصيل الإنجازات التي حققتها فرق عملنا الحكومية خلال الأعوام العشرة السابقة يحتاج إلى مساحة لا يتسع لها هذا المقام، وقال: رسالتي إليهم اليوم ليست في تعداد الإنجازات، بل في سرد التحديات أيضاً. وأضاف: أعلنا قبل سنوات عدة عن مؤشرات الأجندة الوطنية، وهي 52 هدفاً رقمياً في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمجتمع والبنية التحتية والاقتصاد والبيئة والأمن والعدل والسلامة وغيرها. نريد الوصول إليها قبل عام 2021، لنكون من أفضل الدول عالمياً في ذلك التاريخ الذي يصادف ذكرى مرور 50 عاماً على قيام دولتنا، هذه المؤشرات هي أهداف تاريخية لنا خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي تمثل أهم تحدٍّ لنا لا بد أن نجتازه خلال الفترة المقبلة.