حذّر تقرير مسرب عن الاتحاد الأوروبي بأنه يجب على المفاوضين الأوروبيين المختصين باتفاقية البريكست، عقد صفقة "عملية" مع حكومة تيريزا ماي لحماية مدينة لندن أو اقتصادات الدول الأعضاء الباقية التي ستتضرر من الاتفاقية، ووصفت الوثيقة الأمر ببالغ الأهمية للمحافظة على اقتصاد الدول الأعضاء المتبقية بحيث لا يتم وقف النظام المالي الحالي في مفاوضات البريكست المقبلة.

وأكدت الوثيقة التي سربت من قبل أحد الموظفين العاملين في لجنة  الشؤون الاقتصادية والنقدية "ايكون" التابعة  للبرلمان الأوروبي، تحذيرها من أن الخدمات المالية في بريطانيا تمثل 40٪ من الأصول في أوروبا تحت الإدارة و60٪ من أعمال أسواق رأس المال، وجاء في الوثيقة: "والبنوك التي توجد في بريطانيا توفر أكثر من 1.1 ترليون جنيه استرليني من قروض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأخرى". 

وأضافت: "إذا اختارت شركات الخدمات المالية مغادرة بريطانيا نتيجة لاتفاقية البريكست، ينبغي تقييم العواقب بعناية، فالاتفاق النهائي سيئ التصميم سيضر كل من بريطانيا وغيرها من باقي الـ 27 دولة، أعضاء الاتحاد الأوروبي، وأضافت: "أن استبعاد المركز المالي الأوروبي الرئيسي من السوق الداخلي قد يكون له عواقب سيئة من حيث فرص العمل والنمو في الاتحاد الأوروبي، ومن مصلحة دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 وبريطانيا إجراء نقاش مفتوح بشأن هذه النقطة ".

وعلَّق محافظ بنك انجلترا، مارك كارني، عقب تسريب الوثيقة بالقول هناك "مخاطر أكبر على المدى القصير في القارة فيما يتعلق بعملية التحول مما تتعرض له بريطانيا"، وتعتبر عملية التكافؤ هي آلية يمكن النظر إليها من خلال  لوائح الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حيث يكون لكلا الطرفين مكانة متساوية، مما يسمح للمؤسسات المالية ومقرها بريطانيا أن تستمر في العمل في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بعد البريكست.

ومع ذلك، فإن الوثيقة التي احتوت 26 صفحة، بعنوان تأثير انسحاب بريطانيا على مناطق لجنة  الشؤون الاقتصادية والنقدية وعملية التكافؤ، الصادرة بتاريخ 13 ديسمبر/كانون الأول، تشير إلى أن تحليل تقدم حالة التكافؤ في بريطانيا تم تحديده كأولوية من قبل "منسقي لجنة  الشؤون الاقتصادية والنقدية ".