يسعى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، إلى عقد لقاء مع ممثلين عن الأحزاب اليمنية في العاصمة الأردنية عمَّان، في سياق مساعيه الرامية للتحضير لمشاورات السويد المقبلة، بالتزامن مع تجديد قيادة الشرعية اليمنية تأكيده أمس الاثنين، رفضها أية مساعٍ أممية لا تلتزم المرجعيات الثلاث المتفق عليها للتوصل إلى اتفاق سلام مع الميليشيات الحوثية الموالية لإيران.

 وجاء الموقف الرسمي للشرعية اليمنية المتشبث بالمرجعيات خلال لقاء جمع، أمس، في العاصمة السعودية الرياض، المبعوث الأممي غريفيث بنائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الأحمر، ووزير الخارجية خالد اليماني، حسب ما أفادت به المصادر الرسمية. وذكرت وكالة "سبأ" أن الأحمر التقى، أمس، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، للاطلاع على المستجدات وجهود السلام والموقف الثابت للشرعية نحوه.

وأفادت الوكالة بأن نائب الرئيس اليمني عبّر خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية خالد اليماني، عن تقديره للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي في سبيل إحلال السلام الدائم، مجدداً تأكيد الموقف الثابت للشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي نحو خيار السلام الدائم غير المنقوص والمستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216. وأشار الفريق الأحمر إلى أن اللقاء مع غريفيث عُقد بناءً على توجيهات الرئيس هادي، لتدارس سبل تعزيز فرص السلام وترتيبات أي جولة قادمة، وموقف الشرعية الداعم لإجرائها.

 وخلال اللقاء مع غريفيث استعرض نائب الرئيس اليمني، حسب المصادر الرسمية، عدداً من القضايا والموضوعات المهمة والمرتبطة بعقد الجولة القادمة، وتركيزها على بناء جسور الثقة لإثبات جدية ومصداقية الانقلابيين. واتهم الفريق الأحمر الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بالاستمرار في التصعيد والتعنت، ومواصلة استهدافها للمدنيين وللأراضي السعودية وإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة وزرع الألغام.

وشدد الأحمر على موقف قيادة الشرعية ومن خلفها إرادة الشعب اليمني والمجتمع الدولي حول خيار السلام الدائم بما من شأنه استعادة الدولة اليمنية وإنهاء الانقلاب المدعوم من إيران. وأضافت المصادر الرسمية اليمنية أن غريفيث تطرق خلال اللقاء إلى نتائج زيارته ومشاوراته مع قادة الميليشيات الحوثية إلى جانب عدد من القضايا المتصلة بترتيبات المشاورات المقبلة، معبراً عن تقديره لاهتمام وحرص الشرعية بقيادة الرئيس هادي وتجاوبهم المستمر مع فرص السلام والحرص على مصلحة اليمنيين وإنهاء معاناتهم.

 وكان غريفيث قد أنهى، السبت الماضي، زيارة إلى صنعاء والحديدة شملت التشاور مع قادة الميليشيات للترتيب من أجل مشاورات السويد وإطلاع الجماعة الموالية لإيران على خطته للتهدئة في الحديدة، وعلى الإطار العام لجدول المشاورات التي من المقرر أن تنعقد مطلع الشهر المقبل.

 ولقيت خطة المبعوث الأممي للتهدئة في الحديدة وتسليم الميناء لطرف ثالث انتقادات واسعة من قبل الشرعية والناشطين اليمنيين، إذ عدّها العديد من القيادات محاولة أممية لإنقاذ الجماعة بعدما باتت القوات الحكومية على بعد كيلومترات فقط من تحرير المدينة ومينائها من قبضة الميليشيات.

 وسطذلك، ذكر مصدران حزبيان لـ"الشرق الأوسط"، أن المبعوث الأممي يسعى لعقد لقاء مع ممثلي عدد من الأحزاب اليمنية يوم الخميس المقبل في العاصمة الأردنية عمَّان، لإطلاعهم على تفاصيل خطته لاستئناف المشاورات بين الحكومة والميليشيات في السويد. وأفاد المصدران بأن ممثلين عن عدد من الأحزاب اليمنية تلقوا دعوة أممية لحضور اللقاء مع غريفيث، في مقدمهم ممثلون عن حزب "المؤتمر الشعبي" و"التنظيم الوحدوي الناصري"، و"التجمع اليمني للإصلاح"، وحزب "العدالة والبناء"، و"الحزب الاشتراكي" اليمني.

وتوقع المصدران أن يعرض المبعوث الأممي على ممثلي الأحزاب الصورة الكلية لإطار الحلول المقترحة التي سيتم النقاش حولها في السويد، وتشمل عدداً من الملفات المتعلقة ببناء الثقة بين المتفاوضين، مثل الأسرى والمختطفين، ومطار صنعاء، ورواتب الموظفين والبنك المركزي.

 وفي حين ترفض الأطراف المنضوية تحت جناح الشرعية اليمنية أي حلول لا تنسجم مع قرارات الشرعية الدولية، قال وكيل وزارة الإعلام اليمنية عبد الباسط القاعدي لـ"الشرق الأوسط": إن "أي حل لا يعيد ميناء الحديدة والمدينة للشرعية إنما هو التفاف على المرجعيات الثلاث ولن تقبل به الحكومة اليمنية". وفيما شدد القاعدي على ضرورة إدراك المبعوث الأممي أن الحلول الترقيعية لن تصنع سلاماً حقيقياً، قال إن على "غريفيث أن يضبط إيقاع نشاطه على المرجعيات وفِي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216 وإحاطة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالطرف المعرقل للحل السلمي".

وكانت الميليشيات الحوثية قد اشترطت على غريفيث تأمين نقل أعضاء وفدها المفاوض إلى السويد وضمان عودتهم، إلى جانب اشتراط إجلاء نحو 50 جريحاً إلى سلطنة عمان، وسط اتهامات من قبل الشرعية بأن عملية الإجلاء الهدف منها تهريب خبراء من إيران و"حزب الله" اللبناني.