اندلع قتال محدود في بعض ضواحي العاصمة الليبية طرابلس، بينما أعلن جهاز أمني تابع لحكومة الوفاق الوطني  التي يرأسها فائز السراج، أنه اعتقل عددا من الخارجين عن القانون، بالتزامن مع إعلان سفيرة فرنسا الجديدة لدى ليبيا بياتريس دوهيلين عملها بكامل موظفيها من طرابلس خلال وقت قريب جداً. أمس الاثنين أنها بصدد فتح السفارة لتستأنف عملها بكامل موظفيها من طرابلس خلال وقت قريب جداً. وقد أشاد السراج بموقف فرنسا الداعم للاستقرار وللمسار الديمقراطي في ليبيا، ومرحبا بإعادة فتح السفارة الفرنسية.

وقالت مصادر أمنية وسكان محليون إن معارك جرت مساء الأحد بالأسلحة الثقيلة في محيط مناطق قرقارش والمدينة السياحية وغوط الشعال (غرب طرابلس)، في أحدث انتهاك من نوعه لهدنة أعلنت عنها بعثة الأمم المتحدة وحكومة السراج مؤخرا عقب شهر كامل من الاشتباكات العنيفة بين الميليشيات المسلحة راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.

وأعلن جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية التابع لوزارة الداخلية بحكومة السراج، أنه داهم أوكار عصابات واعتقل خارجين عن القانون (لم يحدد عددهم) قاموا بكثير من الجرائم. وأوضح في بيان له أنه تمت السيطرة وتنظيف كامل المنطقة، لافتا إلى أن العمليات الأمنية ستستمر في تنظيف ومداهمة جميع التجمعات والأوكار.

وكان الرائد عماد الطرابلسي، رئيس الجهاز، اتهم "كتيبة ثوار طرابلس"، بالهجوم على مركز حي الأندلس ومخفر للشرطة، ما أدى إلى وفاة شاب بعد تعرضه لإصابة بليغة.

بدورها، ادّعت "قوة حماية طرابلس"، التابعة للحكومة، أنه تم الاتفاق في اجتماع  ضم قادة "كتيبة ثوار طرابلس" على تسليم كل مقرات المؤسسات الحكومية التي يشرفون على تأمينها من مصارف ووزارات ومستشفيات وشركات ومؤسسات خدمية إلى قوات من خارج طرابلس لتشرف على تأمينها. وأوضحت أن عملهم سيكون حماية المواطن داخل طرابلس من الجريمة وبسط الأمن عن طريق مؤسسات الشرطة.

إلى ذلك، قال بيان حكومي إن عبد السلام عاشور، وزير الداخلية بالحكومة المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، عرض أمس خلال اجتماع ترأسه السراج، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة التنظيمات الإرهابية ومن بينها تشكيل لجنة لتتبع ورصد تحرك أعضاء تلك التنظيمات ومكافحتهم والقبض عليهم. وأوضح البيان أن الاجتماع الذي حضره أيضا وزير العدل محمد إسماعيل، ومدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام صديق الصور، وآمر قوة الردع الخاصة الرائد عبد الرؤوف كارة، تناول الخطوات التي تم اتخاذها لمعالجة أوضاع المعتقلين وآلية تنفيذ القرار القاضي بإخلاء سبيل المحتجزين والموقوفين والمعتقلين الذين تجاوزت مدد حبسهم المدة القانونية، حيث باشرت النيابة العامة إخلاء سبيل أعداد ممن ينطبق عليهم هذا القرار.

بدورها، أكدت سفيرة فرنسا الجديدة لدى ليبيا بمناسبة تقديم أوراق اعتمادها أمس إلى السراج، دعم بلادها لجهود حكومة الوفاق الوطني لتحقيق الأمن والاستقرار، وأبدت تطلعها لمواصلة العمل لتنمية وتطوير علاقات التعاون، مشيرة إلى أنها بصدد فتح السفارة الفرنسية لتستأنف عملها بكامل موظفيها من طرابلس قريباً جداً.

إلى ذلك، وفي تراجع عن طلبه السابق من الأمم المتحدة بتحويل بعثتها لدى ليبيا إلى بعثة أمنية لحفظ السلام، اعتبر محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة السراج، أن طلبه لا يعني إطلاقا أن تتحول البعثة إلى بعثة لحفظ السلام تحكمها قواعد قانونية وإجرائية وإدارية تختلف تماما عن القواعد القانونية والإدارية الحاكمة للبعثات السياسية.

وأضاف في بيان أصدره الاثنين:  "لقد قصدنا من هذا المطلب أن يكون انخراط الأمم المتحدة بشكل أكثر فاعلية ومباشرة في الأزمة الليبية بما فيها الأزمة الأمنية التي تعاني منها البلاد ولا تخفى على أحد، وجعلها أولوية تسير بخطى متوازية مع المسار السياسي، وأن يعيد المجتمع الدولي تشخيصه للحالة الليبية وفق هذا الطلب حتى لا يتم فصل المسار السياسي عن الأمني".

وتابع: "لاحظنا أن الولاية الممنوحة للبعثة وفق قرار مجلس الأمن يمنح البعثة حق عقد حوارات أمنية فقط ولا يلزمها بأن تواجه المتحاورين بالنماذج الدولية المعترف بها في تفعيل المؤسسات الأمنية أو أن ترد مطالب غير قانونية لأي متحاور".

واعتبر أن الهدف من هذه المطالبة بشكل واضح هو منح دور أكثر فاعلية للأمم المتحدة حتى لا تكون هناك ثغرات في الولاية الممنوحة لها تسمح للدول الأخرى بالتدخل لفرض رؤيتها.

من جهته، رأى غسان سلامة، رئيس البعثة الأممية، أن الليبيين يريدون الحوار والتغيير من خلال الوسائل السلمية، معلنا أن المؤتمر الوطني الجامع سيعقد في وقت لم يحدد موعده. وقال سلامة يوم الأحد من مدينة زوارة (غرب طرابلس)، إنه تم عقد ما يزيد على 70 اجتماعا تحضيريا للملتقى الوطني في أرجاء ليبيا دون إطلاق رصاصة.