دبى ـ صوت الامارات
أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن "سراب" الحسم العسكري الذي تريده أنقرة يطيل معاناة الليبيين، مؤكدًا استمرار دولة الإمارات العربية المتحدة في جهودها مع مصر لوقف إطلال النار في ليبيا وتفعيل المسار السياسي.
وقال "قرقاش" في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «أضحت المبادرة المصرية بشأن ليبيا في صلب العمل السياسي العربي والدولي لإعادة الاستقرار إلى هذا البلد الشقيق»، مؤكداً: «ونستمر في جهودنا مع القاهرة سعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار وتفعيل المسار السياسي». وأضاف معاليه: «سراب الحسم العسكري الذي تريده أنقرة يطيل معاناة الليبيين، ويخالف الإجماع الدولي».
وفي الإطار نفسه، اتفق خبراء سياسيون وعسكريون على أن تعنت تركيا ومماطلتها في وقف إطلاق النار في ليبيا يستهدف عرقلة دفع العملية السياسية هناك، والضغط على المجتمع الدولي إلى جانب السعي للاستيلاء على الغاز والنفط قبالة السواحل الليبية مقابل حماية حكومة «الوفاق».
وأشاروا في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أن التهدئة والحل السياسي في ليبيا يمثلان خسارة لأنقرة ويهددان خطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محذرين من أن خطورة الأزمة الليبية تكمن في أن تركيا تحاول فرض سياسة الأمر الواقع أمام كل المبادرات السياسية للتهدئة التي كان آخرها «إعلان القاهرة» وهي المبادرة التي دعمتها مؤسسات دولية ودول عربية وأخرى أجنبية مثل روسيا وأميركا وألمانيا وفرنسا، مؤكدين أن ستار التوغل التركي في ليبيا يأتي على خلفية سقوط مدوٍّ للاقتصاد التركي والأوضاع الداخلية، وهو ما يرى معه أردوغان بأن ما يفعله فرصة لاستعادة السيطرة واستغلال الثروات الليبية مقابل حماية حكومة السراج.
وأوضح الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، أنه من الطبيعي أن تحاول تركيا الالتفاف حول المبادرة المصرية وفتح مسارات جديدة بدأت بها بالفعل، منها التنسيق مع الجانب الروسي وبناء تفاهمات روسية تركية وأيضاً مع أميركا، وكذلك محاولات لتغيير المعادلات على أرض الواقع قبل الجلوس على طاولة المفاوضات وبداية اجتماعات اللجنة العسكرية (5+5).
وقال: إن ذلك يهدف أيضاً لتصبح تركيا طرفاً في المعادلة والعمل وفقاً لاستراتيجية الأمر الواقع، وأن لها وجوداً في ليبيا وفقاً لمنطقها.
وأوضح فهمي أن تركيا تستغل السعي إلى التسوية في ليبيا كأداة للحصول على ثروات في إقليم شرق المتوسط ومواجهة التطورات الأخيرة وأهمها توقيع الاتفاق الإيطالي اليوناني بترسيم الحدود بينهما، وغيرها من الأحداث المتلاحقة التي تضع تركيا في موقف يدفعها لاستخدام ورقة ليبيا.
وكانت تركيا قد أعلنت رفضها «إعلان القاهرة»، وهو مبادرة سياسية أطلقها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لإنهاء الصراع المحتدم في ليبيا بحضور قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، وتمحورت حول ضرورة إنهاء القتال، وسد الطريق على المقاتلين الأجانب، بالإضافة إلى تفكيك الميليشيات، وتسليم أسلحتها، وانخراط جميع الأطراف في جهود تشكيل مجلس رئاسي جديد يمثل الأقاليم الليبية الثلاثة وبشروط يتفق عليها الجميع.
وقال اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا في مصر عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن ما يفسر سلوك أنقرة هو أن الأهداف التركية في ليبيا تتناقض مع مبادرة القاهرة وتتلخص في الحصول على حق التنقيب عن الغاز والنفط مقابل حماية حكومة «الوفاق».
وأوضح أن تركيا ترجمت هذه المعادلة على أرض الواقع، ولكن بالتوازي فإن هناك تكلفة وخسائر تركية لهذا التدخل من طائرات من دون طيار وأسلحة ونقل عناصر مرتزقة وغيرها، موضحاً أنه لا يمكن أن تتدخل دولة عسكرياً بهذا الشكل دون أن تكون لها أهداف تغطي هذه التكاليف التي خسرتها.
وكشف محمد عبدالقادر، الباحث في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن السبب الرئيسي لعرقلة تركيا لكل مبادرات السلام واتباعها الأسلوب العسكري يرجع إلى أن أردوغان يريد وضع قدمه على الأرض، وأن يكون التفاوض معه هو وليس مع «الوفاق» ليكون لديه ضمانة بأن يفرض أمراً واقعاً على المنطقة.
وأضاف أن أردوغان يحاول بمماطلته توسيع سيطرة المرتزقة التابعين له في ليبيا لابتزاز أوروبا والغرب وكسب ثقة الأتراك في ظل التوترات داخل حزب العدالة والتنمية، ووضع الاقتصاد التركي المتردي.
قد يهمك ايضا
مساعدات إماراتية للمتضررين من الفيضانات في إيران
الإمارات ترسل مساعدات إلى داغستان الروسية لدعمها في مكافحة فيروس كورونا