أعلنت جماعة جيش الإسلام السورية‭‭ ‬‬المعارضة إنه من غير المقبول الحديث
عن حل سياسي للحرب بينما يموت الناس من الجوع والقصف وأضافت أن أفضل سبيل
لإجبار حكومة دمشق على التوصل لتسوية هو تزويد مسلحي المعارضة بصواريخ
مضادة للطائرات.
ويبرز البيان الذي أصدره جيش الإسلام  الأحد مخاوف المعارضة من الجهود
الدبلوماسية التي تقودها الأمم المتحدة لعقد محادثات سلام في جنيف يوم 25
كانون الثاني. وتريد المعارضة إجراءات لحسن النوايا من بينها وقف إطلاق
النار والإفراج عن محتجزين ورفع الحصار عن مناطق محاصرة قبل المفاوضات.
ويقوم مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا بجولات في المنطقة للاعداد
للمحادثات التي تأتي ضمن خطة وافق عليها مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي
لإنهاء الحرب المستعرة منذ خمس سنوات والتي أسفرت عن مقتل نحو 250 ألفا
وشردت الملايين.
وقال جيش الإسلام وهو جزء من هيئة تشكلت حديثا للاشراف على المفاوضات من
جانب المعارضة إن "أفضل طريقة لإجبار النظام على القبول بالحل والالتزام
به هو السماح للدول الشقيقة بتزويد الثوار بصواريخ مضادة للطائرات."
وأضاف البيان "ونحن مستعدون لتقديم كل الضمانات اللازمة والتعاون مع فريق
دولي صديق للثورة لإنهاء المخاوف من إمكانية تسرب الصواريخ إلى قوى
تستخدمها بشكل غير قانوني."
ورغم أن حكومات أجنبية من بينها الولايات المتحدة والسعودية زودت
المعارضة بالدعم العسكري لكنها تقاوم مطالب بالحصول على مثل هذه الصواريخ
خشية أن ينتهي بها الأمر في أيدي جماعات متشددة مثل تنظيم "داعش".
وتقول الحكومة السورية إن جيش الإسلام منظمة إرهابية مثل كل الجماعات
التي تقاتل للاطاحة بالرئيس بشار الأسد الذي يتلقى دعما حاسما من روسيا
وإيران. وأرسلت الدولتان قوات لمساعدة الأسد.
وأبلغت الحكومة السورية دي ميستورا يوم السبت أنها مستعدة للمشاركة في
المحادثات لكنها أكدت ضرورة الحصول على قائمة بأسماء شخصيات المعارضة
التي ستشارك.
وفي إشارة إلى تعقيدات محتملة أخرى أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم
الحاجة لأن تحصل الحكومة على قائمة بالجماعات التي ستصنف على أنها
إرهابية كجزء من عملية السلام.
وقال جيش الإسلام إن نجاح الحل السياسي "يعتمد على جدية المجتمع الدولي
في الضغط على النظام المجرم لإيقاف القتل."
وكان مسؤولون في المعارضة شككوا بالفعل في أن تمضي المحادثات وفقا للموعد
المحدد مشيرين إلى ضرورة أن يتخذ الجانب الحكومي إجراءات لحسن النوايا.

من جهته طالب "مجلس سوريا الديموقراطية" الكردي-العربي الأحد الامم
المتحدة بمنحه مقعدا في محادثات السلام لانهاء الحرب السورية والمقرر
عقدها في جنيف في اواخر الشهر الجاري. وقال الرئيس المشترك للمجلس هيثم
مناع انه "من المهم جدا أن تكون لجميع مكونات المعارضة السورية حقوق
متساوية للمشاركة في المفاوضات المستقبلية". واكد عقب اجتماع للمجلس في
جنيف: "نحن مستعدون للمشاركة في اي مفاوضات تحت مظلة (مبعوث الامم
المتحدة الخاص لسوريا) ستافان دي ميستورا".

وتأتي تصريحاته وسط شكوك في تمكن المجلس الذي تأسس اخيرا، من المشاركة في
الجولة الجديدة من المحادثات التي تجري بوساطة الامم المتحدة في جنيف في
25 كانون الثاني. وقال المجلس في بيان ان "الحل السياسي للقضية السورية
يتطلب مشاركة جميع الافرقاء السياسيين في حقوق متساوية في العملية
التفاوضية المتعددة الاطراف، على اساس بيان جنيف وتفاهمات فيينا وقرارات
مجلس الامن، لا سيما القرار 2254".

ورغم ان المجلس تشكل قبل شهر، الا انه برز بسبب علاقاته بتحالف "قوى
سوريا الديموقراطية" الذي يضم مقاتلين اكرادا وسوريين عربا يقاتلون
الجهاديين في شمال شرق سوريا. وقال المناع ان "دي ميستورا لم يعرض على
المجلس المشاركة في المحادثات". وافاد انه "من المقرر ان يزور عدد من
اعضاء المجلس ميستورا وممثلين اميركيين وروس هذا الاسبوع في جنيف لمناقشة
المسألة".

واكد ان "المجلس لا يريد ان يكون جزءا من هيئة الرياض المؤلفة من جماعات
المعارضة"، مشيرا الى ان بعض عناصر الهيئة "يعارض التوصل الى حل سياسي في
سوريا، وسيأتي فقط لتخريب المحادثات". وشدد على ان المجلس "ملتزم تماما
التوصل الى تسوية سياسية من خلال مفاوضات سلمية متعددة تهدف الى وضع نظام
سياسي يعتمد على فصل السلطات والفصل بين الدين والدولة".

وقال ان "المجلس يسعى الى ان يكون شاملا بالقدر الممكن"، لافتا الى
"عضوية 3 نساء في المجلس، بينهن رئيسة المجلس المشتركة الهام احمد."

وعلى نحو منفصل قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عدد قتلى غارات جوية
روسية على مدينة تسيطر عليها فصائل المعارضة في شمال غرب سوريا يوم السبت
ارتفع إلى 81 بينهم 52 مدنيا على الأقل.
وقال المرصد إن بين القتلى 23 من مقاتلي جبهة النصرة جناح تنظيم القاعدة
في سوريا وستة مقاتلين إسلاميين.
وأصابت الغارات الجوية مبنى محكمة وسجنا تديره جبهة النصرة ومناطق سكنية
في مدينة معرة النعمان وهي مركز سكاني رئيسي في محافظة إدلب التي تعرضت
بلداتها لقصف روسي مكثف في الشهرين الماضيين.
وقال عمال إغاثة وجماعات حقوقية إن القصف الروسي في سوريا قتل عشرات
المدنيين في أسواق مزدحمة ومناطق سكنية في حين تنفي روسيا هذه الاتهامات.
وقال المرصد ونشطاء إن مقاتلات يعتقد أنها روسية قصفت مدينتي تلبيسة
والرستن في محافظة حمص ومدينة الشيخ مسكين الجنوبية في إطار التدخل
العسكري لموسكو لمساعدة الجيش السوري في استعادة المناطق التي سيطرت
عليها المعارضة المسلحة.