يودَّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام 2015 باستحداث مراكز عمليات فيدرالية بحرية في 5 مقاطعات؛ بهدف مواجهة خطر تمدُّد التطرف، وإدارة عمليات خاصة لمكافحته.
ووفقًا للمرسوم الذي أصدره بوتين، السبت الماضي، ستؤسَّس غرف العمليات في مقاطعتي بريمورية وساخالين أقصى شرق روسيا، ومورمانسك شمال غربي البلاد، والقرم غربًا وداغستان جنوبًا.
وتفيد المعطيات، التي نشرها الكرملين، بأن مهمة تلك المراكز ستكون تنظيم عمليات استخدام القوة وإدارتها، وقيادة تحرُّكات الأجهزة الفيدرالية والسلطات التنفيذية المعنية بمواجهة التطرف، وإدارة عمليات ميدانية لمكافحته في المياه الإقليمية والمناطق الواقعة على تخوم الشواطئ الروسية.
وأوضح المرسوم أن المساحة التي يغطيها نشاط غرف العمليات الفيدرالية تنتشر على كل الأراضي والمياه الخاضعة للسيادة الروسية أو ما بحكمها بموجب القانون، وعلى السفن والناقلات التي ترفع علم روسيا، كما منح صلاحيات كاملة للهياكل المستحدثة، مشدِّدًا على أن قراراتها ملزمة لكل الهيئات الحكومية التي سيدخل ممثلوها ضمن تشكيل غرف العمليات.
وفي إضافة نوعية إلى صلاحيات هيئة الأمن الفيدرالي "كي. جي. بي" سابقًا ونفوذها، نصّ المرسوم على تولي قادة فروع الجهاز الاستخباراتي في المقاطعات، رئاسة غرف العمليات الحربية الجديدة.
وسارع معارضون إلى إعلان مخاوفهم بشأن تأسيس الهياكل الجديدة وطبيعة صلاحياتها، ونقلت وسائل إعلام إلكترونية روسية، الجمعة الماضية، تحفُّظات مؤسسات حقوقية بسبب الغموض الذي يلفّ طبيعة المهمات التي ستنفّذها هذه المراكز، كما أنه ليس واضحًا تمامًا كيف ومَنْ سيتولى تصنيف أي تحرك تواجهه المراكز المستحدثة، باعتباره عملاً متطرفًا يهدِّد أمن البلاد.
كانت الفترة الماضية شهدت احتكاكات في البحر الأسود بين سفن روسية وتركية وأخرى أوكرانية، بعدها نشرت موسكو سفن حراسة لمراقبة التحرُّكات قرب المياه الإقليمية.
وندَّدت 10 منظمات حقوقية ومدنية بالقانون الروسي الذي أقرَّه مجلس الدوما قبل أيام، ويمنح صلاحيات واسعة لجهاز الأمن الفيدرالي، لاستخدام السلاح في مواجهة تجمُّعات ولو ضمّت نساء ومراهقين.
ووجَّهت المنظمات رسالة إلى بوتين وإلى رئيس مجلس الفيدرالية، فالنتينا ماتفينينكو، أشارت فيها إلى أن القانون يعدّ سابقة في إطلاق أيدي أجهزة الاستخبارات لاستخدام القوة ضد المواطنين بذريعة محاربة التطرف.
ولفتت الرسالة إلى أن مجلس الدوما أقرَّ القانون بالقراءات الثلاث خلال 10 دقائق، ما يعكس عدم خضوع القانون لمناقشة جدّية، وندَّد الموقّعون، وبينهم شخصيات حقوقية معارضة بارزة في روسيا، بفقرات تمنح عناصر الجهاز الأمني حصانة من الملاحقات القضائية حال ارتكابهم انتهاكات، وتجعلهم فوق القانون.