رفضت المعارضة السورية اقتراحاً قدمه المبعوث الخاص للامم المتحدة ستيفان دي ميستورا خلال المحادثات غير المباشرة الجارية في جنيف، وينص على بقاء الرئيس السوري بشار الاسد في منصبه ضمن مرحلة انتقالية وبصلاحيات محدودة، مع تعيين ثلاثة نواب له تختارهم المعارضة.
وقال خالد المحاميد العضو المفاوض في وفد المعارضة ان "ما عرضه دي ميستورا يشكل خروجا عن مقررات جنيف 1 والقرار الدولي 2245" .واضاف: "اكدنا له انه لا يمكن القبول بذلك، وجئنا الى جنيف بموجب قرار مجلس الامن الذي وضع خارطة طريق للحل السياسي في سوريا"، مضيفا "لم نأخذ الاقتراح بجدية ولم نناقشه ولن نناقشه".
كذلك أبلغ عضو مفاوض في وفد "الهيئة العليا للمفاوضات" التي تتمثل فيها المعارضة السورية في جنيف وكالة الانباء الفرنسية، أن " السيد دي ميستورا طرح  خلال اجتماعنا به فكرة اوضح انها ليست وجهة نظره الشخصية من دون ان يحدد مصدرها" تنص على "ان يعين الاسد ثلاثة نواب له، وقال لنا انتم من تختارونهم على ان ينقل صلاحيات الرئاسة السياسية والعسكرية اليهم". واضاف، أي "بمعنى ابقاء الاسد (في منصبه) وفق المراسيم البروتوكولية" في مرحلة الانتقال السياسي.
واوضح العضو المفاوض ان دي ميستورا نقل هذه الافكار في محاولة "للخروج من دوامة الحلقة الفارغة التي ندور فيها، بمعنى تشكيل هيئة الحكم الانتقالي قبل الدستور او وضع الدستور قبل هيئة الحكم الانتقالي".
واكد المصدر ان الوفد "رفض هذه الفكرة رفضا قاطعا.. وقلنا له ان هيئة الحكم الانتقالي هي الجهة المكلفة وضع المبادئ الدستورية على غرار تجربة ليبيا والعراق والكونغو".
وياتي اقتراح دي ميستورا بعد استئناف جولة صعبة من المحادثات غير المباشرة بين ممثلين للحكومة السورية والمعارضة، قال ان جدول اعمالها يركز على بحث الانتقال السياسي ومبادئ الحكم والدستور.
وكان رئيس وفد الحكومة السورية في مفاوضات جنيف بشار الجعفري عمل على إبعاد الجولة الجديدة من محادثات السلام عن الانتقال السياسي الذي يأمل مبعوث الأمم المتحدة في التركيز عليه.
وقال الجعفري إن التركيز خلال اجتماعه مع دوميستورا انصب على تقديم تعديلات على وثيقة الأمم المتحدة الصادرة في الجولة السابقة من المفاوضات. واضاف إنه أعطى مبعوث الأمم المتحدة تعديلات على وثيقته وسينتظر منه ومن فريقه دراستها بعمق في اليومين المقبلين وتقديمها للجماعات الأخرى.
وتضاربت الأنباء حول مصدر اقتراح دي ميستورا. وتردد ان الاقتراح جاء من دمشق بعدما ترددت أنباء في العاصمة السورية عن نية تعيين شخصية أمنية رفيعة المستوى في منصب نائب الرئيس، فيما رجح آخرون أن الاقتراح مقبول من موسكو التي ابلغت واشنطن اكثر من مرة ان "تنحي الأسد يعني انهيار المؤسسات، يضاف الى ان ايران ترفض ذلك مطلقاً". ونُقل عن مسؤول روسي اقتراح بتعيين خمسة نواب للرئيس، بحيث يصبحون بمثابة مجلس رئاسي، الاقتراح الذي يشبه مبادرة كان نقلها وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي الى دمشق قبل اشهر بتشكيل مجلس رئاسي مختلط بوجود الأسد.
وليس بعيداً من مقر الأمم المتحدة في جنيف، تتمّ مفاوضات غير معلنة بين مبعوثين للرئيسين الأميركي والروسي لعقد صفقة للحل السياسي وصوغ مبادئ دستورية وسياسية للحل، تقوم على مبدأ المحاصصة السياسية اقرب الى النموذج اللبناني المعدل، وفق مسؤول غربي.
 
وقال ان "المفاوضات تتناول تشارك السلطات بين الأسد والمعارضة المتعلقة بالسلطات التنفيذية والعسكرية والأمنية والتشريعية والقضائية والبروتوكولية، قبل عرض الاتفاق على حلفاء واشنطن وموسكو لاختيار قائمة من المعارضين القابلين بحل كهذا لعقد "جنيف-4".