حظي برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار بإقبال عالمي كبير على المشاركة في منحة البرنامج البالغة 5 ملايين دولار.

وقالت علياء المزروعي مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار " المزروعي "وصلتنا رغبات في المشاركة من عدد هام من المؤسسات العالمية من مختلف دول العالم" .. مشيرة إلى أن هناك جهات ومؤسسات علمية عديدة أبدت رغبتها بالمشاركة منها مؤسسات علمية من أميركا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والهند واليابان واستراليا وفنلندا والبرازيل وإيران والسعودية.

وتوقعت أن يتقدم للمنحة أعداد كبيرة مع نهاية فترة تقديم البحوث الأولية في 16 مارس القادم.

وكانت وزارة شؤون الرئاسة وفي خطوة رائدة من نوعها على مستوى العالم أطلقت في بداية العام الجاري "برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار" وهو مشروع طموح يهدف إلى المساهمة في تقدم علم الاستمطار والتكنولوجيا المستخدمة فيه حيث تتطلع دولة الإمارات إلى أن يؤدي هذا البرنامج لتضافر الجهود الدولية في تطوير علوم الاستمطار ومعالجة قضايا أمن المياه وتحفيز الاستثمارات في تمويل الأبحاث إضافة زيادة معدلات الأمطار في الإمارات والمناطق الجافة وشبه الجافة الأخرى حيث سيتم اختيار ما يصل إلى خمسة بحوث مميزة لتتشارك بمنحة إجمالية قدرها 5 ملايين دولار.

وحول مشاركة الباحثين من دولة الإمارات .. أوضحت المزروعي أن برنامج الإمارات لبحوث الاستمطار هو برنامج عالمي ولهذا حظي باهتمام كبير من المؤسسات البحثية من شتى أرجاء العالم منوهة في الوقت نفسه بالاهتمام من قبل المؤسسات البحثية والعلمية المحلية وأن 50 بالمائة تقريبا من الراغبين في المشاركة حتى الآن هم من داخل الدولة ومن مؤسسات بحثية وعلمية إماراتية وتوقعت المزيد خلال الفترة القادمة.

ودعت جميع المؤسسات العلمية والبحثية العالمية والمحلية للمشاركة في هذا البرنامج .. مضيفة "سنقوم خلال الأيام القليلة القادمة بزيارات متخصصة ضمن برنامج منهجي إلى الجامعات والمعاهد الأكاديمية في الإمارات لشرح أهداف البرنامج وفوائده ولدعوتهم لتقديم بحوث علمية وتقنية في مجال الاستمطار تنافس من خلالها المؤسسات العلمية الدولية التي تقدمت للمشاركة به فعلا" .

وأشارت "إلى أن البحوث الفائزة ومقدميها سيتم تكريمهم في شهر يناير عام 2016 بحضور كبار المسؤولين ووسائل الإعلام العالمية والمحلية والمهتمين وهذا سيلقي الضوء على أبحاثهم وابتكاراتهم ويحفزهم على تقديم المزيد منها" .

وحول المرحلة الثانية من المشروع .. قالت المزروعي "إن المرحلة الأولى هي مرحلة غير إلزامية تتضمن تقديم خطاب نوايا بالرغبة في المشاركة لا أكثر لكن المرحلة الثانية هي الأهم وتتضمن تقديم عرض مبدئي للمشروع المقترح ويجب تقديم جميع الوثائق عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج وهو في موعد أقصاه 16 مارس القادم .

وعن موعد تقديم العروض النهائية وشروطها أوضحت "أن العروض النهائية تكون بالدعوة فقط وسيتم قبول العروض الكاملة فقط في حال استلم المشاركون دعوة من أمانة البرنامج وذلك بعد مراجعة البحوث الأولية من قبل لجنة فنية متخصصة واختيار الأفضل منها حسب المعايير العلمية والتقنية للجنة" .

وأشارت إلى أن "آخر موعد لتقديم البحوث النهائية هو منتصف ليل 17 اغسطس بتوقيت غرينتش أما عن مواصفات وشروط هذه العروض فموجودة بالتفصيل على الموقع الالكتروني للبرنامج ويمكن الرجوع إليها بالتفصيل للعلماء والباحثين والمؤسسات العلمية التي ترغب بالتقدم" .

وشددت على أن العروض الكاملة ستخضع إلى عملية مراجعة علمية صارمة وشاملة وفقا لمعايير المراجعة المحددة وسيتم أخذ كل من المعايير الرئيسية المذكورة بالتفصيل في الموقع الالكتروني للبرنامج بعين الاعتبار خلال مرحلة المراجعة واتخاذ القرارات إضافة إلى تسجيل نتائج رقمية" .

وأضافت أن كل معيار من المعايير المذكورة تعد مطلوبة لكنها لا تعد كافية بشكل منفصل. لذا سيقوم المراجعون بالتحقق من جميع المعايير وتسجيل نتيجة إجمالية وفقا لاحتمال نجاح المشروع في تطوير القطاع وتلبية أهداف المنحة أو الجائزة حيث أن كل معيار لديه نتيجة عددية وسيتم احتساب النتيجة النهائية بحسب النسبة المئوية التي تعطى لكل معيار وتحت كل معيار من تلك المعايير تم ذكر الأسئلة التي يتعين على المراجعين أخذها بعين الاعتبار عند التقييم" .

وحول مواصفات العروض المرشحة للفوز بالبرنامج .. قالت "إن عروض المشاريع المرشحة للفوز يجب أن تتسم بالعديد من المواصفات أهمها التركيز على أبحاث تعزيز علوم الاستمطار وتقديم تفاصيل كاملة تشرح مبررات تقديم التمويل للمشروع المقترح وأيضا تقديم دلائل كافية على خبرات فريق عمل المشروع الذي يتم اختياره لإجراء الأبحاث كذلك اإلتزام مؤسسي بتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي يتم مشاركتها مع المؤسسات الرئيسية والمشاركة في البحث وجهود تعاون بين عدة مؤسسات أو عدة جنسيات أو التعاون مع الجامعات أو الكليات أو المختبرات الوطنية أو مختبرات الأبحاث التابعة للقطاع الخاص أو المؤسسات الحكومية والمحلية بما يتصل بالمشروع" .