كشفت رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي، عائشة سالم بن سمنوه، أن حذف المواد المتعلقة بعدم خضوع مجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة، لرقابة ديوان المحاسبة، من مشروع القانون الاتحادي الخاص بتعديل قانون تنظيم قطاع الاتصالات، قد تتسبب في عودة مشروع القانون مجددًا إلى المجلس الوطني، على الرغم من إقراره خلال جلسة المجلس التي عقدت أول من أمس، وذلك في حال تمسك مجلس الوزراء بالبنود المحذوفة، فيما حدد مشروع القانون ثلاثة أهداف من إنشاء مجلس سياسات "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" في الدولة، بينما منحه سبعة اختصاصات يقوم بها دون غيره.

وكانت جلسة المجلس الوطني الاتحادي الأخيرة شهدت سجالًا بين أعضاء المجلس وممثلي الحكومة، بشأن ضرورة إخضاع مجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لرقابة ديوان المحاسبة، انتهى إلى إقرار القانون بعد حذف ثلاثة بنود تتعلق بالرقابة المالية الداخلية، فيما أعلنت وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة نورة الكعبي، مراجعة مجلس الوزراء وإعلان موقفها من البنود المحذوفة.

وأفادت رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي، عائشة سالم بن سمنوه، بأن اللجنة ناقشت مع ممثلي الحكومة المواد المتعلقة بالرقابة المالية على مجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، المزمع إنشاؤه وفقًا لقانون تنظيم قطاع الاتصالات، وأنها علمت من المستشارين القانونيين أن الاعتمادات المالية للمجلس ستخصص من ميزانية هيئة تنظيم الاتصالات، التي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة، كما تم إخطار اللجنة بأنه سيتم تعيين شخص من ديوان المحاسبة لمتابعة الأمور المالية للمجلس، ومن ثم وافقت على البند (ز) من المادة الرابعة، الذي ينص على إصدار المجلس للنظم الخاصة بالرقابة المالية الداخلية على أعماله، والبند 2 من المادة نفسها، والذي ينص على عدم خضوع المجلس أو أي من لجانه أو المكتب الإداري أو أي من الوحدات الملحقة به للرقابة المقررة لديوان المحاسبة.

وذكرت بن سمنوه "خلال الجلسة العامة تمسك أعضاء المجلس الوطني بضرورة خضوع مجلس السياسات لرقابة ديوان المحاسبة، ما أدى إلى إقرار القانون بعد حذف المواد التي تمنع ذلك، في الوقت الذي أكدت فيه وزيرة شؤون المجلس الوطني، الدكتورة نورة الكعبي، أنها سترفع الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا"، لافتة إلى أنه في حال تمسك الحكومة ببنود الرقابة المالية الداخلية لمجلس السياسات العليا، ستتم إعادة مشروع القانون مجددًا إلى المجلس الوطني، على الرغم من إقراره، مرفقًا به ملاحظات الحكومة على هذه البنود، لتتم مناقشته مجددًا.

وحدد مشروع قانون تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة ثلاثة أهداف من إنشاء مجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أولها دعم وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة، والثاني تشجيع الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشجيع المنافسة بين المشغلين، بينما الهدف الثالث هو تحقيق مكانة رائدة للدولة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ومنح مشروع القانون المجلس المرتقب السلطة العليا في مجال الإشراف على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالدولة، موضحًا أن هناك سبعة اختصاصات، سيكون له الحق في ممارستها وحده دون غيره، بينها اقتراح السياسات العليا والاستراتيجيات المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يتوافق وخطط الدولة في هذا المجال.