أفادت هيئة الصحة في دبي أن نتائج إحصائية رئيسة خلال العام الماضي كشفت من خلالها عن انتشار الإعاقة الجسدية في دبي، وأشارت التقارير إلى أن الإعاقة الجسدية تمثل النسبة الأكبر بين أنواع الإعاقة الأخرى، مضيفة أن إعاقة النساء الجسدية تعتبر الأكثر شدة وتصل نسبتها إلى 7 .23% مقارنة بالرجال 3 .17% . وأوضحت أن هناك علاقة قوية بين الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية ومستويات تعليمهم، حيث تفيد الدراسات بأن الإعاقة الجسدية للأشخاص الذين تلقوا تعليماً عالياً أقل بالمقارنة مع أولئك الذين لديهم مستويات تعليم أقل أو غير متعلمين . وأشارت تقارير طبية متخصصة إلى أن نحو ستة ملايين شخص حول العالم يعيشون مع أنواع مختلفة من الإعاقة، ويوجد 80% منهم في البلدان ذات الدخل المنخفض، موضحة أن الإعاقة تنتج عن الأمراض المزمنة والحوادث وأعمال العنف والأمراض المعدية وسوء التغذية وغيرها من الأسباب المرتبطة بالفقر، وأن الفقر يؤثر في صعوبة أو استحالة الحصول على الخدمات الأساسية الأمر الذي يجعل حياة المعاقين في منتهى الصعوبة . وأوضحت التقارير أن الأشخاص من ذوي الإعاقة يسعون دائماً إلى الحصول على المزيد من الرعاية الصحية مقارنة مع الأشخاص الأصحاء الذين لديهم احتياجات كثيرة لم تتحقق، فعلى سبيل المثال أظهرت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية خطيرة، والذين تتراوح نسبتهم ما بين 35% و50% في البلدان المتقدمة، وبين 76% و85% في البلدان النامية، لم يتلقوا أي علاج في السنة التي سبقت هذه الدراسة . وأفادت رجاء عيسى القرق عضو مجلس الأمناء ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الجليلة أن الممارسات التي كانت تنتهجها دولة الإمارات تجاه المعاقين تختلف إلى حد كبير عن الممارسات التقليدية، فقد تم تطوير برامج وخدمات التعليم الخاصة بالمعاقين داخل الدولة منذ عام ،1979 ويتم اعتماد اليوم مجموعة واسعة منها ضمن فئة التعليم الخاص، إضافة إلى هذا تتميز الإمارات بأنها واحدة من الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منذ عام 2008 . وحول دمج ذوي الإعاقة أشارت إلى أن هناك الكثير من التحديات في قطاع التعليم والتي تتمثل في دمج الأطفال ذوي الإعاقة في منظومة التعليم، ومساعدتهم على تفعيل دورهم في المجتمع ليكونوا أعضاء منتجين في دائرة التنمية الشاملة مما يحقق أهداف اقتصادية محتملة، وتعتبر تلك الإشكاليات دافعاً لتحفيز التعاون مع شركائنا الاستراتجيين في القطاع الصحي والأكاديمي والعلمي والمجتمعي، لتخفيف معاناة هؤلاء الأطفال . وتشير قوانين الدولة إلى ضرورة المساواة في الرعاية والحقوق والفرص للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والتدريب والتأهيل، وتستهدف القوانين المعنية بهذه الفئة إلى ضمان حصول هؤلاء الأشخاص على حقوقهم وتوفير جميع الخدمات لهم في حدود قدراتهم وإمكانياتهم . ويكفل القانون توفير فرص عمل غير محددة لذوي الاحتياجات الخاصة في القطاعين العام والخاص، كما ينص على إيجاد كافة السبل والطرق لتسهيل وصول المعاقين إلى المباني العامة وأماكن السكن، ويركز على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس العامة والخاصة، ويأخذ في الحسبان اعتبارات كثيرة لإنجاح هذا التوجه .