ماذا يعني أن تقوم دولة مثل الدولة الفرنسية، كانت من الأنظمة السباقة في وضع مسألة المساواة بين الجنسين على لائحة أولوياتها، بإعادة فتح وزارة لحقوق المرأة في حكومتها عام 2012؟ ماذا يعني أن تتبنى بلاد "أيار 68" للمرة الأولى مبدأ التوزيع المتكافئ لحقائبها الوزارية المختلفة على النساء والرجال؟ يعني، في ما يعني، أن قضية الاعتداء الممنهج على حقوق المرأة ودورها وصوتها وقدراتها، لا تزال ملحة وحاضرة حتى في أكثر البلدان تقدماً على هذا المستوى. فكم بالأحرى في عالمنا العربي، وتحديداً في لبناننا، حيث نسبة مشاركة المرأة في الحياة السياسية لا تكاد تذكر، رغم وجود النساء المستحقات والمكافحات؟ كم بالأحرى في لبناننا، أقول، حيث لا تزال المرأة تعاني شتى أنواع التمييز والعنف والاستهتار والذكورية والتهميش والاستهزاء والتسليع و"التحقير"، رغم مظاهر "التحرّر" السطحية التي تدفع البعض الى القول إن المرأة هنا تعيش المساواة الكاملة مع الرجل؟ مساواة؟ ربما تكون قائمة نظرياً، في عقول البعض، وعلى شاشات التلفزة، وفي نوادي السهر. لكن أين هي هذه المساواة الموهومة في القوانين والإدارات والمراكز العامة، وفي السلطتين التنفيذية والتشريعية؟ بل أين هي هذه المساواة في الشارع "الشعبي" والفقير، وأين هي هذه المساواة خصوصاً في المناطق النائية، بل ابتداءً من خارج العاصمة؟ ما يصحّ على لبنان، يصحّ أيضاً على وضع المرأة عموماً في البلدان العربية، تلك التي خاضت ثوراتها، وتلك التي لا تزال نائمة على حرير ديكتاتورياتها الفاسدة سواء بسواء.