تنظر المحكمة العليا، الثلاثاء المقبل، الاعتراضين على قراري لجنة الانتخابات المركزية منع النائبة حنين زعبي من «القائمة العربية المشتركة» وناشط اليمين باروخ مارزل من خوض الانتخابات العامة المقبلة، وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن المحكمة ستنظر في الاعتراضين بهيئة موسعة مكونة من 9 قضاة.

كانت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية قررت، الخميس، منع زعبي من الترشح في الانتخابات العامة المقبلة، وصوت لصالح منع زعبي من الترشح 27 عضوا في اللجنة مقابل معارضة 6 أعضاء فقط.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن زعبي القول إنها «لم تدع قط إلى الكفاح المسلح وإنما إلى الكفاح الشعبي». وأكدت أنها لا تنوي التراجع عن المواقف المعارضة للاحتلال والحصار التي أبدتها في الماضي.

كان عضو الكنيست أليكس ميلر، من كتلة «إسرائيل بيتنا»، برر طلب منع زعبي من الترشح بالقول إن «أقوالها وأفعالها تجاوزت منذ فترة طويلة المستوى المطلوب لاستبعادها من التنافس، إذ إنها تضفي صبغة الشرعية على التنظيمات الإرهابية وتؤيد الكفاح المسلح ضد إسرائيل».

كانت لجنة الانتخابات قد منعت زعبي من الترشح في انتخابات 2013، وهو القرار الذي ألغته المحكمة العليا، وهو الأمر نفسه المتوقع هذه المرة.